تشريعية النواب ترفض مشروعي قانون "الملكية العقارية" و"التوثيق"

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم الخميس، مشروعي قانون مقدمان حول حماية الملكية العقارية والتوثيق، والمقدمان من ماجد طوبيا ومحمد صدقي هيكل عضوي المجلس.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة لمراجعة مشروعي القانون، وتبين عدم تضمنهم أي أفكار تشريعيه جديدة.
فيما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروعي قانون آخرين مقدمان من النائبين ضياء الدين داود وأحمد فرشوطى في ذات الموضوع لتضمنهما أفكار تشريعية جديدة تخص تدعيم نظام الائتمان العقاري.
فيما طالبت المستشار أماني البغدادي، ممثل وزارة العدل، تأجيل نظر مشروع القانون لدراسته. لافتة إلى أن هذا المشروع لم يتم عرضه على الوزارة، واستجابت اللجنة وأمهلت وزارة العدل فترة 15 يومًا للدراسة.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد عرضت في اجتماعها، اليوم، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ماجد طوبيا ومحمد صدقي هيكل وضياء داود وأحمد الفرشوطى لحماية الملكية الفكرية والتوثيق.