سادت حالة من الغضب بين الآلاف من صناع الأثاث بمحافظة دمياط؛ بسبب حالة الركود التي تعانيها الصناعة بالإضافة إلى عدم وجود كيان قانوني يدافع عنهم أو يحميهم، خاصة أن القانون لا يشملهم. ويقول سامي عسيلي، أحد العاملين في مهنة صناعة الأثاث بقرية الشعراء بدمياط، إنه لا يعبر عن حالة خاصة، ولكن عن آلاف العاملين في محافظة دمياط. وأضاف: "عملنا من الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل واوقات نواصل الليل بالنهار ونستمر في العمل أيام مستمرة دون راحة في محاولة لإخراج إنتاج أكبر خاصة أن إنتاجنا بجودة عالية وحرفية كبيرة". وطالب عسيلي، مجلس النواب بإصدار قانون للعمالة غير المنتظمة يقنن أوضاعهم ويوفر لهم مظلة للتأمين الصحي والمعاشات ويوفر الحماية اللازمة لهم. وقال رفعت جمعة، صانع أثاث، إن غالبية العمال في محافظة دمياط، يعانون من بتر الأطراف، نظرا للعمل على المنشار والماكينات الخطرة، خاصة وأن مستشفيات دمياط لا يتوافر فيها إمكانيات للعلاج مما يتسبب في اللجوء إلى عمليات لبتر الأطراف المصابة. وناشد جمعة ضرورة الإنجاز وإنشاء مستشفى للأطراف تعمل على إنقاذ الصناع المصابين، وتنجح في تركيب أطراف صناعية ليستطيع هؤلاء العمال استئناف أعمالهم، موضحًا أن عمال دمياط يعملون وأصابعهم مبتورة دون توقف، فنجد الكثيرين يعملون وأيديهم دون أصابع ولا يتوقفون بسبب لقمة العيش. وقال أحمد شبكة، إن عمال صناعة الأثاث يعيشون حالة مادية منحدرة بسبب حالة الركود من ناحية وخطر الماكينات من ناحية أخرى والإغراق السلعي من قبل دولتي تركيا والصين، في محاولة للقضاء على العامل والحرفي والقضاء على الصناعات اليدوية. وطالب شبكة بضرورة أن تعي الدولة صناع الأثاث فهم ثروة قومية وقد تحولت للاسف العديد من الورش إلى مقاهٍ؛ بسبب ركود الحالة وتصارع الأطراف المعنية بحماية العمال. ويقول طه حبيب، أحد صناع الأثاث: "نحتاج إلى مركز لتطوير وتحديث الصناعة، يعمل من أجل الصناع يعمل على تطوير الحرفة، والتسويق للمنتجات بشكل يحافظ على المهنة والصنايعية من الاندثار".