بالمستندات.. النيابة الإدارية تكشف فضائح المعلمين داخل مدرسة البنات.. مدرس يتهم طالبات في أعراضهن على «فيس بوك» بسبب الدروس الخصوصية.. والأمن الوطني يكذب الواقعة

كشف المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية 189 لسنة 2016 عن انتشار الفساد الأخلاقي بين المدرسين داخل المؤسسات التعليمية، والخوض في أعراض الطالبات وأسرهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب التنافس على الدروس الخصوصية.
وبعرض أوراق التحقيق على المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة (حسام أ م) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم التزامه بمدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
شددت النيابة الإدارية على أن المتهم تناسى تقاليد وآداب المهنة السامية التي أوكلت إليه منذ عام 1987، وتعاليم الأديان السماوية التي تحض على الفضيلة، وقام المتهم بسوء نية وبقصد الكيد للغير بالإساءة لطالبات المدرسة والتشهير بهن، وإحاط سمعتهن بما يشين، على نحو يهدد كرامتهن بالإهدار، ولذلك أحيل المتهم للمحاكمة.
علاقة جنسية
أكدت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار أمجد النجار بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم (حسام أ م) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية سابقًا، والمستبعد إلى ديوان إدارة الساحل التعليمية، من قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وتضمينها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية، ووجود علاقة جنسية آثمة بين أحد زملائه وبعض طالبات المدرسة، خلال العامين الدراسيين 2014 /2015 و2015 /2016 رغم عدم اختصاصه بذلك، وبما يخالف التدرج الوظيفي حال الإبلاغ عن الوقائع، مما نتج عنه النيل من سمعتهن وأعراضهن، وتضمينه إياها عبارات السب والقذف مما ألحق بالطالبتين وأسرهم أضرار فادحة
وأوضحت المذكرة أن أن تلك الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينًا،استنادًا إلى ما حوته أوراق البلاغ ومرفقاته، وأقوال الشاكي والد إحدى الطالبات وعصام سمير محمد، الباحث القانوني بوزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة، وثروت رشاد مدير عام إدارة الساحل التعليمية السابق، ومحي الدين إسماعيل وإبراهيم قاسم، الموجهين بوزارة التعليم، وأيمن الشيخ مسئول التحقيقات بأمن الوزارة، من أن المتهم تقدم بمذكرته وضمنها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية وعلاقة آثمة بين الطالبتين مع زميله، رغم عدم اختصاصه بذلك، وبما يخالف التدرج الوظيفي المعمول به، مما نتج عنه النيل من سمعة وعرض الطالبتين وأضرار نفسية لأسرهم.
جرم تأديبي
كما استندت النيابة الإدارية إلى اعتراف المتهم من أنه تقدم بمذكرته وأرفق بها صورا الرسائل الضوئية، مما بات يشكل في حقه جرمًا تأديبيًا، قوامه عدم التزامه بمدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته، لقيامه بتجميع تلك الرسائل المنشورة في تواريخ مختلفة ليست متقاربة، رغم بذاءة وقبح مظهرها ومضمونها، وتقدم بها دون غيره من العاملين بالمدرسة إلى الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رغم عدم اختصاصه بذلك أو اتباع التسلسل الوظيفي، وبما تضمنته تحريات الأمن الوطني من عدم صحة ما جاء بشكوى المتهم الذي يقوم بتوجيه الرسائل الإلكترونية لبعض المدرسين بالمدرسة، للنيل من سمعة زميله وإبعاده عن العمل بالمدرسة، لتنافسهما على إعطاء الدروس الخصوصية للطالبات
وانتهى تقرير الأمن الوطني إلى إبعاد المدرسين الشاكي والمشكو في حقه عن العمل بالمدرسة، حرصًا على استقرار سير العملية التعليمية بها، وتجنبًا لتصاعد ردود الفعل السلبية بأوساط أولياء أمور الطالبات، حال علمهم بالزج بكريماتهن في تبادل الاتهامات الأخلاقية بين المدرسين.
وأكدت النيابة الإدارية أن (عامر ف م) معلم خبير رياضيات بالمدرسة، قام بالتعليق والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واشترك في التشهير بسمعة طالبات المدرسة وأحد زملائه، رغم ادعاء صاحب الصفحة وجود علاقات غير أخلاقية وجنسية بينهم، وهو ما كاد أن يودي به إلى قاع الجرم التأديبي مترديًا.
البداية
بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها أحد أولياء أمور الطالبات ضد المتهم إلى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق، والذي أحالها إلى الشئون القانونية
وتم سماع أقوال الشاكي الذي أكد أن المتهم كان مكلفا بعمل وكيل المدرسة لشئون الطالبات، مما أتاح له كافة أرقام الهواتف المحمولة للطالبات وزملائه، ويمكنه ذلك من سهولة الدخول على إيميلاتهن وصفحاتهن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأرقام الهواتف التي بحوزته.
وقدم مستندا يكشف مجازاته إداريًا مرات عديدة، ومحضري تحريات الأمن الوطني، ومباحث القاهرة الذي يؤكد ارتكابه الواقعة.