«التأديبية العليا» تقضي بعدم اختصاصها بمحاكمة «عنتيل» كفر الشيخ.. مدير التعليم الابتدائي يهدد المعلمات بنقلهن لو لم يستجبن لمطالبه غير الأخلاقية.. والنيابة: ما فعله المتهم خارج عن نطاق الفطرة السليمة

قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاصها بنظر قضية "عنتيل كفر الشيخ" المتهم بطلب رشوة جنسية من بعض الموظفات مقابل الترقية، كما أنه تحرش جنسيًا بأمهات التلاميذ وهددهن بنقلهن وأزواجهن من مواقعهم الوظيفية في حالة رفضهن مطالبه غير الأخلاقية، وأمرت المحكمة بإحالة القضية للمحكمة التأديبية للغربية وكفر الشيخ.
تحقيقات النيابة
قالت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 19 لسنة 2015 "نيابة بلطيم الإدارية": إن "محمد أحمد الصعيدي"، 59 سنة، مدير التعليم الابتدائي بإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة وظيفته، بأن مارس الجنس هاتفيًا مع بعض السيدات، وطلب رشوة جنسية من بعض الموظفات مقابل الترقية وتحرش جنسيًا بأخريات.
تفاصيل القضية
أكدت "ك.م.ع"، إدارية بقسم التعليم الابتدائي بإدارة بلطيم التعليمية، أنها كانت تعمل معلمة بمدرسة بلطيم الابتدائية الجديدة، وبسبب ظروف عائلية تقدمت بطلب لنقلها لديوان الإدارة التعليمية وتم توزيعها بمكتب التعليم الابتدائي، حيث كُلفت بعضوية لجنة قبول طلبات صغار السن.
وأضافت: "أثناء قيام المتهم بإعطائها قطعة شيكولاتة أمسك بيدها بطريقة مريبة وأخذ يلامس أيديها بيديه، وفي اليوم التالي تقدمت بطلب نقل احتفظ به وأخرج من درج مكتبه ورقة بها توزيع رؤساء قطاعات التعليم الابتدائي ومنهم زوجها "م.م.ح"، رئيس قطاع الشيخ مبارك التعليمي، وفوجئت به يهددها بنقلها وزوجها إن لم تستجب له حيث طلب منها أن تحل محل سيدة أخرى سافرت، في علاقة غير مشروعة كانت بينه وبين هذه السيدة، فتقدمت له بطلب نقل آخر فنقلها إلى قطاع شرق التعليمي".
وتابعت: "أنها حينما عرفت أن مكان عمل هذا القطاع منعزلا تخوفت بسبب إمكانية ملاحقة المتهم لها هناك وهو ما دفعها لإبلاغ زوجها بذلك وتوجها سويًا إلى مكتب الرقابة الإدارية بكفر الشيخ للإبلاغ عن الواقعة".
وأوضحت "ك.م.ع" بأن المتهم طلب منها صراحة للمرة الثانية إقامة علاقة جنسية معه، وإن لم تفعل سيتم نقلها هي وزوجها، وإن وافقت سوف يجعلها مديرة على زوجها، ولن يلغي تكليف زوجها كرئيس قطاع، مشيرة إلى أنه قبل إبلاغ الرقابة الإدارية كان دائم الاتصال عليها تليفونيًا وحينما كانت تدخل مكتبه بالإدارة كان يكتب لها على ورقة لكي تتصل به لكن بعد إبلاغ الرقابة الإدارية قرروا تسجيل المكالمات وتم التسجيل له بالفعل، وتم ضبطه وتحرر بشأن ذلك المحضر رقم 5218 لسنة 2014 إداري كفر الشيخ، مضيفة أن التسجيلات الصوتية التي دارت بينها وبين المتهم كانت تدور حول كيفية قيامه بالإمساك بيدها في المكتب وأنه أخبرها في هذه المكالمات أنها ملك له ويرغب في تقبيلها واحتضانها وأبدى رغبته في إقامة علاقة غير مشروعة معها.
اعترافات المتهم
وبسؤال المتهم اعترف بممارسة الجنس الشفوي عبر الهاتف مع بعض المتصلات به من السيدات على هاتفه المحمول، وتم حبسه 68 يومًا على ذمة التحقيق بسبب هذه المحادثات التي أكد صحتها، مشيرًا إلى أنه لم يقابلهن من قبل ولا يعرف إن كانت أسماؤهن صحيحة من عدمه، لافتا إلى أنه كان يمارس تلك الأفعال بقصد العلاج ومنعه من إقامة العلاقات الجنسية منذ وفاة زوجته عام 2004.
مرض مزمن
وأكد المتهم أنه رغب في الزواج عام 2014 وتوجه لأحد الأطباء للتأكد من صحته، فأفاد الطبيب بعدم قدرته الجنسية ويحتاج لعملية جراحية، وبمواجهته بالتسجيلات التي تم تفريغها بمعرفة النيابة العامة قرر بأنها صحيحة وأن الصوت صوته، مضيفا أن إحدى السيدات التي تم التسجيل له معها طلبت منه إنجاح ابنها ولكنه أفهمها أنه لايمكنه ذلك رغم العلاقة غير المشروعة معها هاتفيًا.
وبمواجهته بأقوال "ك.م.ع"، أنكر ونفى طلبه رشوة جنسية منها، كما نفى ما جاء بأقوال "أ.ا.م"، من قيامه بالتحرش بها، وأنه طلبها بمكتبه بناء على مذكرة حررها مدير المدرسة ضدها وإحدى زميلاتها.
مذكرة النيابة
قالت النيابة الإدارية في مذكرتها: إن ما نسب للمتهم من ممارسته الجنس الشفوي مع السيدات عبر هاتفه المحمول ثابت قبله استنادًا إلى ما جاء بالأوراق وما كشفت عنه التحقيقات وعلى نحو ما تأيد من تقرير الرقابة الإدارية الثابت مضمونه بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من التسجيلات الصوتية واعترافه، وأن ما قام به يخرج عن نطاق الفطرة السليمة والسوية وإن جاز لغيره القيام به فلا يجوز له وهو معلم ومربي لصغار التلاميذ يفترض منه السلوك القويم والعقل الرشيد الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها.
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إليه من طلب رشوة جنسية من بعض السيدات الوارد أسماؤهن في تحقيقات النيابة العامة ومنهم "ك.م.ع"، وتحرشه جنسيًا بها فإنها ثابت قبله وفقًا لتحقيقات النيابة العامة المرفقة بالأوراق والمنطوية على مضمون مكالمات هاتفية بين المتهم والشاكية واعترافه بصحة التسجيلات.
المحكمة التأديبية
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم لأنه لا يشغل إحدى الوظائف العليا التي تبدأ من مدير عام.