«عنتيل كفر الشيخ بتاع كلام».. تورط مسئول كبير في أغرب جريمة ابتزاز جنسي للموظفات.. المتهم مسئول كبير ب«إدارة بلطيم التعليمية»..ويرفع شعار «مكالمة جنسية مقابل الترقية».. ويزعم:«الدكتور نصحني أعمل كدة»

هي فضيحة أخلاقية بكل المقاييس، دارت أحداثها في محافظة كفر الشيخ.. طلب فيها مسئول كبير في قطاع التعليم الابتدائي بالمحافظة، رشوة جنسية من بعض الموظفات مقابل الترقية، وتحرش بأخريات وهددهن بالنقل من أماكنهن إلى أماكن أخرى إذا رفضن معاشرته جنسيا.
المسئول الكبير لم يكتف بذلك، بل اعتاد ممارسة العلاقات غير المشروعة عبر الهاتف مع عدد كبير من السيدات، أثناء تواجده في مقر عمله وخارجه.. محقق «فيتو» حصل على تفاصيل القضية كاملة من خلال تقرير قضائي أعدته هيئة النيابة الإدارية، ويروي تفاصيلها في السطور التالية:-
وكشفت تحقيقات هاني رمضان، رئيس النيابة، أن «م. أ» (59 سنة – مسئول كبير بإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ) خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة وظيفته، بأن مارس الجنس هاتفيًا مع بعض السيدات وطلب رشوة جنسية من بعض الموظفات مقابل الترقية وتحرش جنسيًا بأخريات.
وبعرض وقائع القضية على المستشار ناصر سلامة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة.
وفي التحقيقات، أكدت «ك. م» (موظفة إدارية بقسم التعليم الابتدائي بإدارة بلطيم التعليمية) أنها كانت تعمل مدرسة في إحدى مدارس بلطيم، وبسبب ظروف عائلية تقدمت بطلب لنقلها لديوان الإدارة التعليمية، وتم توزيعها بمكتب التعليم الابتدائي؛ حيث كلفت بعضوية لجنة قبول طلبات صغار السن، وذات مرة فوجئت بالمسئول المتهم يعطيها قطعة شيكولاتة، وأمسك بيدها بطريقة مريبة وأخذ يلامس يديها بيديه الاثنتين، وفي اليوم التالي تقدمت بطلب نقل بعيدا عنه ولكنه احتفظ به، وأخرج من درج مكتبه ورقة بها توزيع رؤساء قطاعات التعليم الابتدائي ومنهم زوجها، وفوجئت به يهددها بنقلها وزوجها إن لم تستجب له، وطلب منها صراحة أن تحل محل سيدة أخرى سافرت، كانت على علاقة غير مشروعة بينه وبين هذه السيدة، ثم راح يشرح لها الأوضاع الجنسية التي كان يمارسها مع تلك السيدة، رفضت الموظفة بشدة كلامه هذا وقدمت له طلب نقل آخر، فقام بنقلها إلى قطاع شرق التعليمي.
وذكرت الموظفة في التحقيقات، أنها حينما عرفت أن مكان عمل هذا القطاع منعزل، تخوفت بسبب إمكانية ملاحقة المتهم لها هناك، وهو ما دفعها لإبلاغ زوجها بذلك، وتوجها سويًا إلى مكتب الرقابة الإدارية بكفر الشيخ؛ للإبلاغ عن الواقعة.
وأضافت «ك م ع» أن المتهم طلب منها صراحة للمرة الثانية إقامة علاقة جنسية، وطلب تقبيلها واحتضانها، وإن لم تفعل سيتم نقلها هي وزوجها، وإن وافقت سوف يجعلها مديرة على زوجها!!.. ولن يلغي تكليف زوجها كرئيس قطاع.
وأشارت أيضًا إلى أنه قبل إبلاغ الرقابة الإدارية، كان دائم الاتصال بها تليفونيًا، وحينما كانت تدخل مكتبه بالإدارة، كان يكتب لها رقم تليفونه على ورقة لكي تتصل به.
بعد إبلاغ الرقابة الإدارية، تقرر تسجيل المكالمات وتم التسجيل له بالفعل، وضبطه، وتحرر بشأن ذلك المحضر رقم 5218 لسنة 2014 إداري كفر الشيخ، وقالت إن التسجيلات الصوتية التي دارت بينها وبين المتهم كانت حول كيفية قيامه بالإمساك بيدها في المكتب، وأنه أخبرها في هذه المكالمات بأنها ملك له ويرغب في تقبيلها واحتضانها، وأبدى رغبته في إقامة علاقة غير مشروعة معها.
وبسؤال المتهم في التحقيقات، اعترف بممارسة الجنس الشفوي عبر الهاتف مع بعض المتصلات به من السيدات على هاتفه المحمول، وتم حبسه 68 يومًا على ذمة التحقيق؛ بسبب هذه المحادثات التي أكد صحتها، مشيرًا إلى أنه لم يقابلهن من قبل ولا يعرف إن كانت أسماؤهن صحيحة من عدمه، وقال إنه كان يمارس تلك الأفعال بقصد العلاج، وعدم إقامة العلاقات الجنسية منذ وفاة زوجته عام 2004.
وأكد أنه رغب في الزواج عام 2014، وتوجه لأحد الأطباء للتأكد من قدرته الجنسية من عدمه، فأفاد الطبيب بضعف قدرته الجنسية؛ لأنه يحتاج لعملية جراحية، ونصحه بمشاهدة أفلام جنسية، وأنه حاول تنفيذ النصيحة هاتفيًا، وحينما كانت ترد إليه مداعبة من إحدى السيدات كان يجاريها للتحقق من قدرته، لدرجة أنه توجه للتأمين الصحي الذي أفاده بضرورة تركيب دعامة ب60 ألف جنيه، وهي خارج التعاقد بالتأمين الصحي.
وبمواجهته بالتسجيلات التي تم تفريغها بمعرفة النيابة العامة، أقر بأنها صحيحة، وأن الصوت صوته والحركات والكلمات الصادرة فيها بصوت رجل هو القائم بها مع السيدات الواردة أسماؤهن بالتحقيقات.
وأضاف أن إحدى السيدات التي قامت بالتسجيل له معها، طلبت منه إنجاح ابنها، ولكنه أفهمها أنه لا يمكنه ذلك رغم العلاقة غير المشروعة معها هاتفيًا، لكنها ظلت معتقدة بقدرته على إنجاح ابنها، ووعدها بذلك، ولكنه لم يؤد أي عمل من أعمال وظيفته مقابل ذلك.
وبمواجهته بأقوال الموظفة «ك. م» أنكرها تماما، ونفى طلبه رشوة جنسية منها، وقدم للنيابة الإدارية تقريرًا من التأمين الصحي باحتياجه لتركيب دعامة، كما نفى ما جاء بأقوال موظفة أخرى من قيامه بالتحرش بها جنسيًا، وأنه طلبها بمكتبه بناء على مذكرة حررها مدير المدرسة ضدها وإحدى زميلاتها.
قالت النيابة الإدارية في مذكرتها: إن ما نسب للمتهم من ممارسته الجنس الشفوي مع السيدات عبر هاتفه المحمول ثابت قبله، استنادًا إلى ما جاء بالأوراق وما كشفت عنه التحقيقات، وعلى نحو ما تأيد من تقرير الرقابة الإدارية الثابت مضمونه بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من التسجيلات الصوتية واعترافه، وأن ما قام به يخرج عن نطاق الفطرة السليمة والسوية، وإن جاز لغيره القيام به فلا يجوز له وهو معلم ومربٍ لصغار التلاميذ يفترض منه السلوك القويم والعقل الرشيد، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه سلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها.
أضافت النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إليه من طلب رشوة جنسية من بعض السيدات الواردة أسماؤهن في تحقيقات النيابة العامة وتحرشه جنسيًا بهن، فإنه ثابت قبله وفقًا لتحقيقات النيابة العامة المرفقة بالأوراق والمنطوية على مضمون مكالمات هاتفية بين المتهم والشاكية، واعترافه بصحة التسجيلات، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
"نقلا عن العدد الورقي"..