كشف المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضية 189 لسنة 2016، عن مخالفات تتعلق بفساد أخلاقى بين المدرسين داخل المؤسسات التعليمية والخوض فى أعراض الطالبات وأسرهم عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». وأحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية «حسام. أ. م» معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية لمحاكمة تأديبية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال بكرامتها وعدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. وقالت النيابة إن المتهم تناسى تقاليد وآداب المهنة السامية التى أوكلت إليه منذ عام 1987 وتعاليم الأديان السماوية التى تحض على الفضيلة دون الجهر بالسوء من القول أو الفعل حتى يعيش المجتمع على أسس الأخلاق متزيناً بأستار الستر والعفاف بإلقاءه اتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها ولا سند يؤيدها متهوراً بسوء نية وبقصد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود وحماقة نكراء مما ترتب عليه قيام المتهم بالإساءة لطالبات المدرسة والتشهير بهن وأحاط سمعتهن بما يشين على نحو يهدد كرامتهن بالإهدار ولذلك أحيل المتهم للمحاكمة. وأكدت مذكرة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار أمجد النجار بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم من تقديمه لمذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتضمينها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية ووجود علاقة جنسية وآثمة بين أحد زملائه وعدد من طالبات المدرسة خلال العامين الدراسيين 2015 و2016 رغم عدم اختصاصه بذلك وبما يخالف التدرج الوظيفى. وجاءت أقوال الشاكي والد إحدى الطالبات وعصام سمير محمد، الباحث القانونى بوزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة وثروت رشاد مدير عام إدارة الساحل التعليمية السابق ومحى الدين إسماعيل وإبراهيم قاسم، الموجهين بوزارة التعليم وأيمن الشيخ مسئول التحقيقات بأمن الوزارة، أن المتهم تقدم بمذكرته وضمنها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية وعلاقة آثمة بين الطالبتين مع زميله رغم عدم اختصاصه بذلك وبما يخالف التدرج الوظيفى المعمول به مما نتج عنه النيل من سمعة وعرض الطالبتين وأضرار نفسية لأسرهم. واستندت النيابة الإدارية إلى اعتراف المتهم بتقديمه مذكرته وأرفق بها صور الرسائل الضوئية ما بات يشكل فى حقه جرماً تأديبياً.