«الواتس آب»... درس خصوصى في الجنس

والدة الطالبة: المتهم حاول التحرش بابنتى جسديا داخل أحد فصول المدرسة وتصرفاته المريبة معها في المنزل دفعتنا لإلغاء الاتفاق معه
إحالة المتهم للمحاكمة بتهمتى إعطاء دروس خصوصية وإرسال رسائل خادشة للحياء للطالبات
استمرارا لمسلسل الفضائح الأخلاقية داخل مدارس البنات وتحرش المدرسين بالطالبات، كشف تقرير قضائى مهم عن قيام أحد المدرسين بمدرسة ثانوية للبنات، بالتحرش بالطالبات وإرسال رسائل إليهن تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء ومنافية للآداب عبر برنامج المحادثات «واتس آب»، وحرض إحدى الطالبات على تصوير أفلام مخلة تظهر فيها مفاتن جسدها.
بداية القضية كانت بلاغا تلقاه المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بشأن التحقيق الإداري الخاص بشكوى والدة إحدى الطالبات في مدرسة ثانوية، ضد المدعو «ح. س» مدرس الرياضيات بالمدرسة لقيامه بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء ل «ابنتها» عبر برنامج «الواتس آب» الخاص بالهاتف المحمول.. وتحرشه بها جسديًا.
أرفق بالبلاغ أصل الشكوى ومذكرة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية، التي تضمنت رقم هاتف الطالبة ورقم هاتف المدرس المتهم، وتقرير الاطلاع على الرسائل الصادرة من هاتف المتهم إلى هاتف الطالبة التي تمت طباعتها بمعرفة إخصائى الكمبيوتر بالإدارة التعليمية.
وبسؤال والدة الطالبة أمام المستشار محمد عبدالله، رئيس النيابة أقرت بقيام المدرس المتهم بإعطاء دروس خصوصية لابنتها في مادة الرياضيات بالمنزل وبسبب الريبة في تصرفاته أثناء وجوده مع نجلتها بالمنزل تم إلغاء تلك الدروس، إلا أنه ظل يطارد نجلتها لإعطائها دروسا خصوصية وتهديدها بإيذائها في أعمال السنة والامتحانات.
وأضافت أنه أثناء صعود ابنتها للفصل في أحد الأيام الدراسية تقابلت معه بإحدى الطرقات وفوجئت به يجذبها لأحد الفصول الشاغرة وتحرش بها جسديًا، وقالت إنه بسبب استمراره في مطاردة ابنتها بتصرفاته الجنسية أحضرت هاتفا محمول لنجلتها، ودعمته ببرنامج «واتس آب» وعندما تحدث إليها طالبته بالحديث عبر هذا البرنامج فقام بتدوين عبارات وألفاظ خادشة للحياء، مما دعاها إلى تقديم شكواها للإدارة التعليمية وأرسلت تلك الرسائل إلى هاتف المحقق الذي تولى طباعتها وإرفاقها بالتحقيقات، حيث تمت معاينة الرسائل الواردة على هاتف الطالبة وتبين مطابقتها للرسائل المطبوعة والمرفقة بالتحقيقات.
كما تبين من فحص حالة الإرسال أنها صادرة من هاتف المتهم الشخصي، وبسؤال الطالبة في التحقيقات أكدت صحة ما ورد بأقوال والدتها وأضافت أن المتهم تحرش بها داخل أحد الفصول الشاغرة بملامسة أجزاء حساسة بجسدها وتقبيلها.
أكدت النيابة الإدارية في مذكرتها ورود تقرير هيئة الرقابة الإدارية رقم 2096 المؤرخ 12 مارس 2015 والذي لم يخرج في مضمونه عما ورد بالتحقيقات. وجاء أيضا بتقرير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الصادر برقم 238 في 19 أبريل 2015 والوارد للنيابة برقم 1135 في 20 أبريل 2015 متضمنًا الإفادة بصحة ما ورد بأقوال والدة الطالبة وقيام المتهم مستخدمًا شريحة الهاتف المحمول الخاصة به بإرسال رسائل للطالبة من خلال برنامج المحادثات «واتس آب» يتضمن عبارات ابتزاز لنجلتها وتحريضها على تصوير أفلام منافية للآداب العامة لنفسها.
قالت النيابة الإدارية في حيثيات إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إنه بشأن ما نسب للمتهم من قيامه بإرسال رسائل تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب للطالبة فإن المسئولية ثابتة في حقه من واقع ما تضمنه اعترافه بأن رقم شريحة الهاتف المرسل منه تلك الرسائل خاص به، والمؤيد وفقًا لتقارير وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكه مسلكا لا يتفق وأخلاقيات الخدمة المدنية الأمر الذي يتعين معه مساءلته تأديبيًا.
وأضافت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب للمتهم من قيامه بإعطاء دروس خصوصية لطالبات المدرسة بالمخالفة للوائح والتعليمات التي تحظر ذلك وبالمخالفة للقرار الوزاري 592 لسنة 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية، فإن المسئولية ثابتة في حقه وفقًا لأقوال الشهود واعترافه بما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ومخالفته للوائح والقرارات والتعليمات بما يستوجب مساءلته تأديبيًا.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما تثيره واقعة قيام المتهم بإرسال رسائل خادشة للحياء ومنافية للآداب للطالبة من هاتفه المحمول من جريمة جنائية مؤثمة وفقًا لنصوص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات فإن الجريمة ثابتة في حقه بما كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة ضده، إلا أنه ونظرًا لإحالته إلى المحاكمة التأديبية وأن الجزاء التأديبي خير رادع الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة اكتفاء بالإحالة للمحاكمة التأديبية.