بدأت، منذ قليل، بمدينة شرم الشيخ ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تحت عنوان "المشكلات العملية في قضاء الأسرة"، وتعتبر ورشة العمل هى الرابعة من نوعها ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية. وبدأ الافتتاح بكلمة المستشارة "جيهان البطوطي" مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتي ذكرت فيها بعض جهود وزارة العدل التي تبذلها، تماشيًا مع الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية للحكومة المصرية، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين إجراءات إدارة الدعوى. وأضافت أن عقد هذه الورش هو أحد الأدوات المهمة لتفعيل تلك الجهود وتحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم على قدر من الكفاءة والفعالية للتغلب على كافة المعوقات التي تعترض سير إجراءات الدعوى، مما يؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى خاصة دعاوى النفس وطلبات المال والوارثات. وأكدت أن هذه الورش فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لإثراء العمل القضائي بصفة عامة، وفي مجال قضاء الأسرة بصفة خاصة. ومن المقرر أن تستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها عقد حلقات نقاشية في أهم موضوعات قضاء الأسرة مثل قضايا المال والنفس والوارثات، والبصمة الوراثية وأثرها في ثبوت النسب.
