بالصور| القضاة يناقشون الارتقاء بخدمات محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي

انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ، ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "المشكلات العملية في قضاء الأسرة"، والتي تعتبر الرابعة من نوعها ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية.
بدأ الافتتاح بكلمة المستشارة جيهان البطوطي، مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتي ذكرت فيها بعض جهود وزارة العدل التي تبذلها تماشيا مع الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية للحكومة المصرية، والتي تستهدف الارتقاء بمستوي خدمات محاكم الاسرة لتيسير اجراءات التقاضي للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين إجراءات إدارة الدعوى.
وأضافت أن عقد هذه الورش هو احد الادوات الهامة لتفعيل تلك الجهود وتحقيق هذه الأهداف، وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم علي قدر من الكفاءة والفعالية للتغلب على كافة المعوقات التي تعترض سير إجراءات الدعوى مما يؤدى إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وخاصة دعاوى النفس وطلبات المال والوراثات.
وأكدت أن هذه الورش تعد فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لإثراء العمل القضائي بصفة عامة وفي مجال قضاء الأسرة بصفة خاصة.
من جانبه أكد المستشار عمر حفيظ، رئيس المركز القومي للدراسات القضائية، حرص وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على استمرار انعقاد الدورات التدريبية لما لها من أهمية قصوى في مجال تبادل الخبرات والنهوض بالعمل القضائي.
وشدد المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، على أهمية الموضوعات التي سيتم نقاشها في ورشة العمل خاصة في قضايا النفس والملي لأنها تحتل الصدارة في قضايا الأسرة في مجتمعنا المصري.
واكد "خيري" في كلمته أن هذه الورشة كانت نتاج تعاون مثمر لقطاعات التفتيش القضائي ومركز الدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل، كما وجه الشكر لكل مسئول ساهم بجهد مخلص في تنظيم هذه الورشة.
يذكر أن هذه الورشة ستستمر علي مدار ثلاثة أيام يتم خلالها عقد حلقات نقاشية في أهم موضوعات قضاء الأسرة مثل قضايا المال والنفس والوراثات، والبصمة الوراثية وأثرها في ثبوت النسب.