ربع ساعة لرفع الدعوى فى محكمة الأسرة!

فى الوقت الذى يعد دخول المحكمة مشكلة فى حد ذاته بالنسبة للمتقاضين، تبدو الصورة مختلفة بعض الشىء فى محاكم الأسرة، وخاصة بعد إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بهذه المحاكم لتقوم بدور حيوى فى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتوفير كافة وسائل المساعدة للمتقاضين فى مسائل الأسرة.
وفى ظل مؤشرات على نجاح المشروع فى إنجاز أكثر من 23 ألف دعوى أسرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، يؤكد المسئولون عن هذه المكاتب أن إدخال التكنولوجيا سيجعل الوقت المتوقع لرفع الدعوى فى محكمة الأسرة يتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة كحد أقصى.
"أكتوبر" تكشف عن كواليس مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة فى سياق التحقيق التالى:فى البداية تؤكد المستشارة جيهان البطوطى المدير التنفيذى لمكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل أن هذه المكاتب لها أهمية كبيرة وتؤدى عدة مهام: الأولى تقديم الإرشادات والمساعدات والإجابة عن الأسئلة التى من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من التفكك من خلال قاعدة بيانات للأسئلة المتعلقة بقانون الأسرة، وثانيها توفير المعلومات عن إجراءات التقاضى فى مسائل الأسرة، وثالثها توفير المعلومات عن المستندات المطلوبة لإجراءات التقاضى.
خدمات مجانية
وتضيف المستشارة جيهان أن المهمة الثالثة هى توفير المعلومات عن المستندات المطلوبة لإجراءات التقاضى والمساعدة فى استكمال الإجراءات دون الحصول على أية رسوم قضائية مقابل تلك الخدمات القانونية التى تقدم مجاناً، أما المهمة الرابعة فهى المساعدة فى تقديم طلبات النزاعات الأسرية، وخامسها: المساعدة فى تقديم طلبات المال، والمهمة السادسة هى المساعدة فى تقديم طلبات إعلام الوراثة، أما المهمة السابعة فهى المساعدة فى توفير معلومات عن تحول الحالات إلى بنك ناصر الاجتماعى الذى يستقبل هذه الطلبات ويعمل على الاستجابة لها بكل تعاون.
وتضيف أن محور عملية المساعدة هو استقبال المتقاضى وإعلامه بالإجابات المناسبة عن أسئلته وتوجيهه نحو استيفاء أوراقه ومتابعته حتى صدور الحكم أو تسوية منازعته بالصلح أمام مكاتب تسوية المنازعات.
وعن أهمية المشروع فى إطار التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة يقول المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة إنه فى إطار هذا التعاون المشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تم توقيع بروتوكول "مكاتب المساعدة القانونية" كخدمة قانونية وإرشادية بالمجان للمواطنين فى قضاء الأسرة ببعض المحاكم وتم تفعيل دور هذه المكاتب فى حماية مصالح أفراد الأسرة الذين يلجأون إليها بغرض مساعدتهم فى إقامة الدعاوى والطلبات وتقديمها بالمجان حيث تولى الوزارة اهتماماً خاصاً بالمواطن خاصة فيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها مرفق العدالة.
ويضيف أنه تم إنشاء 27 مكتباً للمساعدة القانونية ومكاتب أمامية وتم تطوير 3 مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية كما تم إنشاء 23 مكتباً للمساعدة القانونية من قبل فأصبح الإجمالى 50 مكتباً من إجمالى 240 محكمة أسرة.
مكاتب المساعدة.. أنواع
وحول أنواع مكاتب المساعدة تقول المستشارة جيهان البطوطى إن هناك 3 أنواع من هذه المكاتب.. الأول هو مكاتب المساعدة القانونية حيث يوجد فى محكمة السويس مكتبان ويوجد فى محكمة بنى سويف مكتبان وفى محكمة الدخيلة بالإسكندرية يوجد مكتبان وفى محكمة زنانيرى بشبرا يوجد مكتبان وفى محكمة شرم الشيخ يوجد مكتب وفى محكمة مصر الجديدة يوجد مكتب للمساعدة القانونية.
وتضيف أن المكاتب الأمامية توجد فى كل من الزقازيق وبنها وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط والتجمع الخامس وشبين الكوم والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والغردقة ومحكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة.
مراحل التطوير
وأشارت إلى تطوير 3 مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية هى مكتب محكمة الدخيلة ومكتب محكمة السويس ومكتب محكمة بنى سويف وأنه بالنسبة للعنصر البشرى فقد تم اختيار العاملين بهذه المكاتب واستصدار قرارات وزارية لتعيينهم للعمل فيها من قبل وزارة العدل وتم تدريبهم لرفع القدرات القانونية والإدارية فى مجالات قوانين الأسرة ومهارات التواصل والتخاطب مع الخصوم والحاسب الآلى.
وكشفت المستشارة جيهان البطوطى عن إقامة 11 دورة تدريبية لرفع القدرات الفنية لقضاة ورؤساء المحاكم وموظفى المساعدة القانونية والمنازعات الأسرية منها ورشتان عمل للقضاة ورؤساء محاكم الأسرة وورشة عمل حول المشكلات العملية لقضاة الأسرة وورشة عمل لتبادل الخبرات بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى واستقدام قضاة فرنسيين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من محاكم الأسرة المصرية و4 دورات وورش عمل لموظفى مكاتب المساعدة القانونية وتنمية مهارات الوساطة لموظفى هذه المكاتب بالاستعانة بخبيرة ألمانية، وأخيراً إقامة دورة مجمعة بين موظفى مكاتب المساعدة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بالإضافة إلى حضور ورشة عمل لتنمية مهارات التواصل الاجتماعى وتبادل الخبرات بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وحضور ورشة عمل بكيفية تسويق المشروعات.
تبادل الخبرات الدولية
من جانبه أكد المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة أنه تم تبادل الخبرات الدولية من خلال زيارة إلى باريس للتعرف على دور مكاتب المساعدة القانونية الفرنسية ودورها فى خدمة المتقاضين أثناء مراحل التقاضى المختلفة وكيفية الاستفادة من أحدث الأساليب المستخدمة فى إدارة تلك المكاتب وتطبيقها داخل مصر.
وأضاف أنه تم حضور مؤتمر فى نيودلهى بالهند للتمكين القانونى والمساعدة القانونية وكيفية تفعيلها لصالح الفقراء والمهمشين.
وحول التعاون بين مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم وبنك ناصر الاجتماعى تقول المستشارة جيهان البطوطى إننا نعقد اجتماعات دورية مع بنك ناصر لمناقشة كيفية ربطه بمكاتب المساعدة القانونية وأسفرت هذه الاجتماعات عن وضع الخطوط العريضة لبروتوكول بين وزارة العدل وبنك ناصر لتسهيل إجراءات صرف النفقات عن طريق مكاتب المساعدة القانونية وأيضاً القيام بزيارات ميدانية لبعض محاكم الأسرة على سبيل المثال محكمة مصر الجديدة وأسوان والإسماعيلية وبنى سويف لمعاينة منظومة إجراءات سير الدعوى بداية من مكاتب التسوية لحين انتهاء إجراءات الدعوى، وأسفرت كذلك عن وضع تصور مبدئى لنظام مميكن متكامل بدءاً من مكتب المساعدة القانونية وانتهاء إلى رفع الدعوى والفصل فيها.
موقع إلكترونى
وأشارت المستشارة جيهان البطوطى إلى تأسيس موقع إلكترونى للمشروع بهدف التوعية والتثقيف ويتضمن قاعدة بيانات بأماكن وعناوين المحاكم GiS وتأسيس شبكة لاسلكية تربط مقر وزارة العدل مع المشروع وتوصيل خدمة الإنترنت للعديد من الأجهزة وكذلك إعداد مجلد فى مجال البحوث القانونية يحوى بحوثاً قانونية فى مجال قوانين ومحاكم الأسرة بواسطة الخبراء القانونيين والعاملين بمكاتب المساعدة أنفسهم، والانتهاء من إعداد الدليل الإرشادى وطباعة 6 آلاف نسخة وتوزيعها على المتقاضين بمحاكم الأسرة كخدمة مجانية ونشر كتيب على المحاكم وملصقات على المحاكم للتوعية بدور مكاتب المساعدة، ثم عمل نظام مراكز المساعدة القانونية للمكاتب الأمامية وربطها بقاعدة بيانات بمركز المعلومات القضائى، وعمل فيلم وثائقى لحالة واقعية من الحالات المعروضة على مكتب المساعدة القانونية بمحكمة بنى سويف تسرد المشكلة وحلها.
مؤشرات نجاح المشروع
وتضيف أن هناك مؤشرات لنجاح المشروع حيث وصل الإجمالى خلال عامى 2009 و2013 إلى 1588 دعوى وطلبات تسوية (2511) ودعوى مال (5858) وإعلام وراثة (3315) وإرشادات (2922) واستخراج شهادات (7040) وولاية (47) وأوامر وقتية (10) وتنفيذ (484) بينما بلغ الإجمالى لعام 2012 (7486) وأن الإجمالى للحالات والقضايا التى تم فيها تقديم المساعدة القانونية هو 23 ألفاً و575 دعوى من عام 2009 وحتى2013 وشمل 9012 من الرجال و14 ألفاً و563 دعوى من السيدات.
وأضافت أن إحصائيات مكاتب المساعدة القانونية لحالات مكاتب المساعدة القانونية بما يشمل محاكم السويس وبنى سويف والإسكندرية والزنانيرى أشارت إلى أنه خلال الفترة من 1 يناير 2012 حتى 30 سبتمبر 2012 تم استخراج 1814 حالة من استخراج صور وشهادات وإعلانات و885 حالة إعلام وراثة و491 من إرشادات و95 حالة تنفيذ و895 حالة طلبات المال و456 حالة طلبات التسوية و309 دعوات.
وأوضحت المستشارة جيهان البطوطى أنه خلال عام 2012 تم إنجاز 6220 دعوى و743 طلب تسوية و1194 مال و1184 دعوى إعلام وراثة و942 طلب إرشادات و2628 استخراج شهادات و22 ولاية و6 أوامر وقتية و146 تنفيذ.
وتضيف أن إجمالى الحالات من عام 2009 وحتى مارس 2013 كانت 23 ألفاً و575 دعوى وكان نوع القضايا كالتالى: 1588 دعوى و2511 طلب تسوية و5858 طلب مال و3315 إعلام وراثة و2922 إرشادات و7040 استخراج شهادات و47 ولاية و10 أوامر وقتية و484 حالة تنفيذ.
قضية فى ربع ساعة
وقالت المستشارة البطوطى إن إدارة المشروع تقترح التحضير والإعداد لمد المشروع لمرحلة ثالثة تشمل 4 خطوات أهمها التعميم وإنشاء مكاتب مساعدة قانونية فى باقى محاكم الأسرة البالغ عددها 240 محكمة، وثانيها: المكون الإعلامى ونشر المعلومات عن المشروع، والثالث التعديلات التشريعية، ورابعها: الميكنة التى يجب أن تستخدم فى كل مراحل المشروع وفى كل خطوات المساعدة القانونية.
وأضافت أن مكونات منظومة محكمة الأسرة لها 6 عناصر أساسية للميكنة فى محاكم الأسرة وهى مكاتب المساعدة القانونية والتسوية وبنك ناصر الاجتماعى، وثالثها مركز المعلومات القضائى، ورابعها المحكمة، وخامسها النيابات الخاصة بمحكمة الأسرة، وسادسها التسوية.
وأكدت أن الوقت المستغرق لرفع الدعوى فى محكمة الأسرة بدون ميكنة قد يستغرق من 3 ساعات إلى يوم كامل أى 8 ساعات عمل، فى حين أن الوقت المتوقع لرفع الدعوى فى محكمة الأسرة بعد اكتمال منظومة الميكنة قد يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.