مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة.. محامى الغلابة

مكاتب المساعدة القانونية التى انشأتها وزارة العدل بمحاكم الأسرة هى مكاتب تساعد فى تقديم الخدمة القانونية للمترددين عليها دون أى رسوم.
فما هى أهدافها؟.. وما هى طبيعة عملها؟.. وما هى فوائدها؟.. وكيف يذهب إليها المتقاضون وأين توجد؟.. وماذا يقول القضاة حول وجودها وأهميتها؟.. السطور التالية تجيب عن هذه الأسئلة.
بداية.. يؤكد المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز والمشرف على محاكم الأسرة أن أحد المعوقات التى تحول دون مواصلة سعى الأسرة المصرية والسيدات على وجه الخصوص لحل خلافاتهم الأسرية باللجوء إلىمحاكم الأسرة هو عدم الدراية القانونية بقوانين الأحوال الشخصية وكذلك عدم القدرة المالية للاستعانة بالمحامين المؤهلين والمتخصصين فى قضايا الأسرة.
ويضيف أنه استكمالاً لحرص وزارة العدل على استقرار الأسرة المصرية فقد تم التعاون بين وزارة العدل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة فى مشروع عدالة الأسرة لتأسيس مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الاسرة لتقديم خدمات قانونية فعالة للمترددين على محاكم الأسرة وإتاحة سبل تحقيق العدالة داخل منظومة المحاكم المصرية ولتحقيق العدالة.
ويشير عطاوية إلى أنه تم الاتفاق على افتتاح 4 مكاتب كمرحلة أولى وبعد نجاح التجربة تمت إضافة 17 مكتباً جديداً كخطوة فى طريق التعميم بجميع محاكم الأسرة وقد قامت وزارة العدل بافتتاح 8 مكاتب أخرى بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة.
مؤكداً أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل وضع هدفين من انشاء مكاتب المساعدة القانونية أولها تقديم المساعدة القانونية للفئات التى تحتاجها بدون أى رسوم والهدف الثانى هو تحديث منظومة العمل القضائى بمحاكم الأسرة بغرض العمل على راحة المواطنين.
ويشير المستشار عطاوية إلى أنه تم تجهيز مكاتب بوزارة العدل لإدارة مكاتب المساعدة القانونية على مستوى الجمهورية يشرف عليها عدد من القضاة ويعمل بها عدد من الموظفين من خريجى كليات الحقوق يقومون بالدعم الفنى لكافة مكاتب المساعدة القانونية وذلك عن طريق أولاً: الرد على كافة الاستفسارات القانونية الواردة من الاخصائيين القانونيين بمكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم المختلفة.
وثانيها: القيام بمراجعة ومتابعة ما يتم كتابته من طلبات ودعاوى بمكاتب المساعدة.
وثالثها: القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم للوقوف على المعوقات التى تواجههم والعمل على حلها.
ويضيف يوجد موظفون أيضا من خريجى كليات الحاسب الآلى يقومون بالدعم الفنى لكافة مكاتب المساعدة القانونية وذلك عن طريق: تشغيل أجهزة الحاسب الآلى بالمكاتب ومعالجة المشاكل التى قد تطرأ على برامج الحاسب الآلى خلال العمل وإنشاء قاعدة بيانات لكافة موظفى مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم وتلقى احصائيات كافة المكاتب والعمل على تحليلها ومخاطبة كل المكاتب بالتعليمات الصادرة من مستشار الإدارة.
مميزات كثيرة
وتضيف القاضية جيهان البطوطى رئيس محكمة الأسرة لمحكمة شمال القاهرة أن مميزات إنشاء مكاتب المساعدة القانونية تقديم الخدمة مجاناً.. والمشورة القانونية الصحيحة بالإضافة إلى التخفيف من مشكلة بطء إجراءات التقاضى والمساعدة فى سرعة الفصل فى القضايا والحيلولة دون اللجوء للعنف كبديل عن القانون والقضاء للوصول للحق.
أما عن تشكيل مكاتب المساعدة القانونية فتشير المستشار البطوطى إلى أنها تتشكل من اخصائى قانونى واخصائى حاسب آلى واخصائى إدارى أما عن دور الاخصائىالقانونى فتؤكد أنه يتمثل فى مقابلة الحالات والاستماع إلى طلباتهم وإرشاد الحالات بالمعلومات الصحيحة الخاصة بطلبهم والتوجيه إلى الطريق الصحيح الواجب سلوكه، وأخذ البيانات اللازمة والمستندات المطلوبة لاتخاذ الاجراء اللازم وتضيف بأن دور اخصائى الحاسب الآلى يتمثل فى كتابة الدعاوى والطلبات الخاصة بالمواطنين ومراجعة البيانات المحررة من قبل الاخصائى القانونى وتسجيل الحالات المترددة على المكتب وعمل إحصائية شهرية عن المترددين على المكتب من ذكور وإناث، أما دور الاخصائى الإدارى فيتمثل فى اصطحاب الحالة والتوجه للموظفين المختصين بالمحكمة لقيد الطلب أو الصحيفة وتسليمها للحالة بعد الانتهاء من كل الاجراءات وهو يعتبر أهم شخص فى مكاتب المساعدة القانونية ويعتبر طفرة فى محاكم الاسرة وفى الفكر القضائى بحيث يكون مع المواطنين حتى ينتهون من جميع معاملاتهم بالمحكمة بحيث لا يتعامل المواطن مع موظفين خارج مكتب المساعدة القانونية.
ويؤكد المستشار عطاوية أن مكاتب المساعدة القانونية التى تعمل الآن هى 10 مكاتب ويجرى العمل على إنشاء 14 مكتباً آخر لتصبح 24 مكتباً للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة منتشرة فى جميع المحاكم التى توجد على مستوى الجمهورية.
4 محاور
وعن طبيعة عمل مكاتب المساعدة القانونية يقول المستشار حسين الفقى رئيس محكمة الأسرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إن هذه المكاتب تخدم المتقاضين عن طريق عدة محاور المحور الأول: قبل رفع الدعوى حيث تقوم باستقبال المتقاضين لمساعدتهم فى كيفية اللجوء لمحكمة الأسرة والخطوات المفروض اتباعها طبقا للقانون وإرشادهم عن المستندات المطلوبة بكل دعوى أمام المحكمة مع إرشادهم عن كيفية استخراج تلك المستندات وكيفية تقديمها وإرشادهم عن الحالات التى يجب اللجوء فيها لمكتب تسوية المنازعات الأسرية.
أما عن كيفية اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية فيؤكد المستشار الفقى ان هذه الخطوات تتمثل فى القيام بتحرير صحف الدعاوى التى لا يتطلب القانون توقيع محام عليها مع تقديمها لقلم الكتاب بالمحكمة ثم تحرير الاعلانات الخاصة بالدعاوى ثم القيام بتحرير طلبات إعلام الوراثة مع تقديمها لقلم الكتاب، وعن كيفية تنفيذ أحكام النفقة يشير المستشار الفقى إلى أن هناك فرضين لتنفيذ النفقات .. الأول إذا كانت تلك النفقات والأجور وما فى حكمها صادرة للمدعية بناء على أحكام قضائية فهناك أربع حالات للتنفيذ وهى: عن طريق بنك ناصر وعن طريق دعوى الحبس وعن طريق الخصم من جهة عمله وعن طريق التنفيذ الجبرى بواسطة المحضرين وهذا يتطلب عمل توكيل بالتنفيذ للمحضرين ويقوم مكتب المساعدة القانونية بكتابته وتقديمه للمحضرين.
أما الفرض الثانى: إذا كانت تلك النفقات والأجور وما فى حكمها صادرة للمدعية بناء على عقد صلح مذيل بالصيغة التنفيذية من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فهناك حالتان فقط للتنفيذ هما: عن طريق الخصم من جهة عمله.
2- عن طريق التنفيذ الجبرى ولا يجوز للمدعية فى هذا الفرض أن تلجأ لطريق دعوى الحبس لأن القانون فى هذه الحالة يستلزم وجود حكم نهائى وعقد الصلح ليس بحكم كما أنه لا يجوز لها اللجوء لبنك ناصر لأنه لا يقبل عقود الصلح وإنما يطلب الأحكام فقط.
قواعد واستثناءات
تشير المستشار جيهان البطوطى إلى أن الاختصاص المحلى ينعقد لمحكمة الأسرة للولاية على النفس والمال فالقاعدة العامة تكون المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى: وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم.
وتضيف أن الاستثناء الأول حيث تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى مواد النفقات والأجور وما فى حكمها والحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما والمهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها والتطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
وتضيف أن الاستثناء الثانى هو انعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة المختصة ينظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين وتكون مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أوالتطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية.
وثانياً: الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة فى الوراثة حيث تكون المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد اعيان التركة، وثالثاً: الاختصاص المحلى لمحكمة الأسرة للولاية على المال حيث توجد 4 خطوات الأولى: بالنسبة للولاية تكون بالمحكمة الواقع فى دائرتها موطن الولى أوالقاصر وفى الوصاية المحكمة الواقع فى دائرتها آخر موطن لمتوفى أو للقاصر، وثانيها: فى حالة الحجر والمساعدة القضائية تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الواقع فى دائرتها موطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
وثالثاً: فى حالة الغيبة تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الواقع فى دائرتها آخر موطن للغائب فإذا لم يكن لأحد هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته ورابعها: إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعدة قضائياً جاز للمحكمة بناء علىطلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
الصور والشهادات
ومن جانبه يشير المستشار القاضى أحمد السعيد رئيس محكمة الأسرة بالسويس إلى أن استخراج صورة طبق الأصل من أى مستند تتم عن طريق تحرير طلب، ثانياً: الذهاب إلى نيابة شئون الأسرة وثالثاً: الذهاب إلى المكتب المختص ليقوم رئيس القلم بتحديد الرسم ورابعها: الذهاب إلى الخزينة لدفع الرسم واستلام الايصال وخامسها: الذهاب إلى الموظف المختص بالصور لاستلام الصورة من المستند وسادسها: الذهاب مرة أخرى لرئيس القلم للتوقيع والختم وقد قامت المكاتب بتقديم خدمات ومساعدات قانونية لمن ذهب إليها منذ إنشائها.