انطلقت منذ قليل أولى جلسات ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تحت عنوان " المشكلات العملية في قضاء الأسرة " بمدينة شرم الشيخ. وقالت المستشار جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، في كلمتها الافتتاحية، إن الوزارة تحاول بذل الكثير من الجهد تماشيا مع الرؤية المستقبلية والتوجهات التنموية للحكومة المصرية، التي تستهدف الارتقاء بمستوي خدمات محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين إجراءات إدارة الدعوى. وأضافت أن عقد هذه الورش هو أحد الأدوات الهامة لتفعيل تلك الجهود وتحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم علي قدر من الكفاءة و الفعالية للتغلب على كافة المعوقات التي تعترض سير إجراءات الدعوى مما يؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وخاصة دعاوى النفس وطلبات المال والوراثات حيث تعتبر هذه الورش فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لإثراء العمل القضائي بصفة عامة وفي مجال قضاء الأسرة بصفة خاصة. وعقب ذلك أكد المستشار عمر حفيظ رئيس المركز القومى للدراسات القضائية أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، يحرص علي استمرار انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أهمية قصوى في مجال تبادل الخبرات والنهوض بالعمل القضائي. فيما قال المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن هذه الورشة كانت نتاج تعاون مثمر لقطاعات التفتيش القضائي ومركز الدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل. وأضاف أن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي قضاء الأسرة مثل قضايا المال والنفس والوراثات، والبصمة الوراثية وأثرها في ثبوت النسب.