استشاري أندية القضاة يعقد اجتماعًا لبدء تعديل الإجراءات الجنائية

دعا المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة جميع رؤساء أندية القضاة إلى عقد اجتماع عاجل الثلاثاء المقبل بمقر نادي القضاة النهري بالقاهرة للبدء في تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المجلس الاستشاري يتلقى حاليا مقترحات نوادي قضاة الأقاليم وتصوراتهم بشأن القوانين المراد تعديلها، وتجميع كافة التصورات والتعديلات وصياغتها بشكل مناسب، تمهيدا لعرضها على الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء المقبل.
وأكد أنه فوجئ بإعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن مؤتمر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال يناير المقبل، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل كامل وليس بعض المواد فقط، فضلا عن أن الفترة التي منحها الوزير لتعديل القانون مدة قصيرة، والتعديل يحتاج إلى وقت أكبر.
وأوضح أنه لم يتلق دعوة حتى الآن من الإصلاح التشريعي لحضور المؤتمر أو أخذ رأي المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم في التعديلات المقررة على القانون.
وأوضح أنه سبق وأن أعلن المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم منذ شهرين تقريبا عقد مؤتمر للعدالة تحت مسمى «العدالة الناجزة النافذة»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، على أن يتم عرض على المؤتمر تعديلات القوانين الأربعة وهي قوانين المرافعات المدنية والجنائية، السلطة القضائية، حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الإجراءات الجنائية»، موضحًا أنه في حالة موافقة المؤتمر على التعديلات الجديدة، سوف يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجان لإجراء تعديلات على القوانين السابق ذكرها، فضلا عن أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات التي تعكف على إعداد القانون للخروج بقانون يليق بقضاء مصر.
يذكر أن الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم ناقش مسألة بطء التقاضي وطول الإجراءات أمام المحاكم التي تعاني منها في الوقت الراهن، وانتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والجنائية، وقانون السلطة القضائية، بهدف تعديلها، وأنه فور الانتهاء من التعديلات المقررة على تلك القوانين سوف يتم مناقشتها في مؤتمر برعاية رئيس الجمهورية، وبعد الموافقة عليها سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل للموافقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.