أكد نادي القضاة أن المجلس الاستشارى لرؤساء أندية قضاة الأقاليم المشكل بمعرفة مجلس إدارة نادي القضاة، اختار المستشار مفتاح سليم وكيل النادي منسقًا عامًا له والمتحدث الرسمي للمجلس الاستشارى. وكان المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم عقد أول اجتماع له في نهاية الشهر الماضي، وناقش الأعمال التحضيرية له وتشكيل هيئة مكتبه للمجلس. وشدد مصدر قضائي على أنه تم تشكيل لجنة للتطوير القضائى من بين اختصاصاتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة ما زالت تباشر عملها، ولم يصدر عنها أي توصيات حتى الآن. وأوضح أنه من المقرر أن يعقد المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم اجتماعه الثاني برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة في ديسمبر المقبل. ولفت إلى أن المجلس الاستشاري انتهى من تشكيل اللجان التي ستقوم بمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والجنائية، وقانون السلطة القضائية، بهدف تعديلها. وذكر أن اللجان بدأت في تلقى مقترحات نوادي قضاة الأقاليم وتصوراتهم بشأن القوانين المراد تعديلها، وتجميع كافة التصورات والتعديلات وصياغتها بشكل مناسب، تمهيدا لعرضها على مؤتمر العدالة الناجزة النافذة المقرر عقده أول العام المقبل. وأكد أنه من المنتظر أن يتم عرض القوانين المعدلة بعد الموافقة عليها في مؤتمر العدالة الناجزة الذي سيكون برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وزارة العدل لتقوم بدورها بتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وكان المجلس الاستشارى لأندية القضاة عقد أول اجتماع له نهاية الشهر الماضي، بنادي القضاة النهرى بالقاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، وناقش مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، وسبل حل هذه المشكلة. واستقر المجلس على اختيار المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، لرئاسة المجلس اعتبارًا من أول اجتماع قادم له، لأنه أقدم الأعضاء سنًا، نظرا لبلوغ المستشار عبد الستار إمام سن التقاعد.