«قضاة الأقاليم» ينتفضون لعلاج بطء التقاضي أمام المحاكم.. تشكيل لجان لتعديل 4 قوانين.. تنظيم مؤتمر للعدالة برعاية السيسي.. عرض القوانين المعدلة على النواب قريبا

انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم في مصر برئاسة المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، باعتباره أقدم الأعضاء، وبعضوية جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم.
بطء التقاضي
وقالت اللجنة الإعلامية لنادي القضاة في تصريحات خاصة ل«فيتو»: «أن الاجتماع ناقش مسألة بطء التقاضي وطول الإجراءات أمام المحاكم التي تعاني منها في الوقت الراهن».
تعديل 4 قوانين
وأضافت اللجنة الإعلامية: «أن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والجنائية، وقانون السلطة القضائية، بهدف تعديلها».
لجان للمراجعة
وأوضحت اللجنة أنه من المقرر تشكيل لجان تعكف على مراجعة تلك القوانين، وتعديلها في أقرب وقت بهدف القضاء على مشكلة بطء التقاضي وطول الإجراءات ودعم استقلال القضاء.
وأشارت اللجنة إلى أنه فور الانتهاء من التعديلات المقررة على تلك القوانين سوف تعرض على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل للموافقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تشكيل اللجان
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ورئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، إنه من المقرر البدء في تشكيل لجان لمراجعة وتعديل أربعة قوانين الأسبوع المقبل.
وأضاف «إمام» في تصريحات خاصة ل«فيتو»: «أن القوانين التي اتفق رؤساء أندية الأقاليم على مراجعتها بغرض تعديلها للقضاء على مشكلة بطء التقاضي هي قوانين المرافعات المدنية والجنائية، السلطة القضائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والإجراءات الجنائية».
مؤتمر للعدالة الناجزة
وكشف عن عزم المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم على عقد مؤتمر للعدالة تحت مسمى «العدالة الناجزة النافذة» تحت رعاية رئيس الجمهورية.
أوضح أنه في حالة موافقة المؤتمر على التعديلات الجديدة، سوف يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم في مصر برئاسة المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية باعتباره أقدم الأعضاء، وبعضوية رؤساء أندية قضاة الأقاليم اللذين حضروا الاجتماع وعددهم 21 قاضيًا، مساء اليوم الجمعة بنادي القضاة النهري بالقاهرة.
وكان مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أعلن عن تشكيل مجلس استشاري يضم جميع أندية قضاة الأقاليم بهدف بحث تطوير منظومة العدالة في مصر.
ومن المقرر أن يتولى المجلس الاستشاري مناقشة توفير كافة سبل الدعم المادي واللوجيستي لجميع أندية الأقاليم، فضلا عن إنشاء مقرات جديدة بالمحافظات الخالية من المقرات.
كما يدرس المجلس الاستشاري أيضًا ربط النادي الرئيسي مع جميع أندية الأقاليم إلكترونيًا لسرعة أداء الخدمات للقضاة، في ربوع مصر، وتشكيل لجان يكون دورها تذليل كافة العقبات التي تواجه قضاة الأقاليم أثناء تلقيهم الخدمات المطروحة دون تعب.
كما يهدف إلى خلق قنوات للتواصل لإثراء الأفكار وتنوعها للوصول إلى أفضل النتائج بمراعاة كافة الرؤى ووجهات النظر حتى تصبح المنظومة جميعها تعمل تحت لواء وهدف واحد هو رفعة القضاء وحفظ هيبة وكرامة القضاة وتعبئة الرأي العام القضائي حول تأسيس دولة القانون، وبناء دولة العدالة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في القضاء والمحافظة على القيم القضائية وتوثيق الروابط بين القضاة.
ويسعى المجلس الاستشاري الجديد إلى وضع خطة عمل تهدف إلى تطوير منظومة العدالة، ووضع علاج للمشكلات القضائية التي يترتب عليها بطء التقاضي.