«الترقيع» ليس حلا.. والقانون الحالى سيئ!

رفضت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به زميلتها سهير الحادى، مشددة على ضرورة إعداد قانون جديد، دون العمل على «ترقيع» القانون الحالي الذي يعاني عوارًا كبيرا.
النائبة، في سياق حديثها أوضحت أن قضية الاستضافة في مشروع التعديلات، فكرة جيدة، لكنها تفتقد إلى ضوابط تضمن حماية الأطفال من الخطف، وتضمن عودتهم للأم الحاضنة –حسب تأكيدها.
وفيما يتعلق بالقانون الحالي، والاكتفاء بتعديل بعض مواده، رفضت الأمر، وأكدت أنه قانون «بالٍ وكله عيوب»، مشيرة – في الوقت ذاته- إلى أن نسبة 87٪ من قضايا محاكم الأسرة تتعلق بامتناع الأب عن دفع نفقة الأم والأطفال... وعن تفاصيل هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالي:
بداية.. ما موقفك من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان من النائبة سهير الحادي؟
أولا أريد أن أؤكد أننى أكن كل التقدير والاحترام لزميلتى النائبة سهير الحادي، لكن لدى عددا من التحفظات على تلك التعديلات التي تمس قضيتين مهمتين، أولهما الاستضافة والثانية حالة زواج الأم بعد الانفصال.
ولنبدأ بالاستضافة كبديل لنظام الرؤية المحددة لفترة 3 ساعات أسبوعيا، فكرة جيدة، ولكن ما الضوابط التي ستحمى الأطفال، وتضمن عودتهم للأم باعتبارها الطرف الحاضن، ما يجعل هناك تخوفات لدى الأمهات الحاضنات من الموافقة عليه.
لم التخوف من اعتماد «الاستضافة» بديلا عن «الرؤية»؟
لا توجد ضوابط تضمن عودة الأطفال عقب تلك الاستضافة، كما أنه ليس من حق أي أحد أن يفصل بين الأم وابنها، خاصة في فترة الحضانة التي يحتاج الطفل خلالها لأمه بشكل كبير.
وإلى جانب هذا لدينا الموروث الثقافى بالمجتمع المصرى سواء في الصعيد أو بحرى أو أي مكان آخر الذي يجعل عائلات الزوج تتمسك بأطفالها في حالات الانفصال، ومنها أقوال مثل «ابننا ميطلعش برة العيلة وميترباش مع حد تانى، أمه عاوزة تمشى براحتها، لحمنا معانا منفرطش فيه»، وفى بعض الأحيان يصل الأمر لخروج تهديدات من أهل الزوج للزوجة بحرق البيت، إلى غير ذلك، حال تمسكها بحضانة الابن، وهو الأمر الذي نتج عنه حوادث عديدة بخطف الأطفال وعدم عودتهم لأمهاتهم.
هل تعنين أن القانون الحالى يتسبب في خطف الأطفال؟
بالفعل كانت هناك بعض الحالات، فرغم أن القانون نظم الرؤية من خلال تحديد مكان ثابت تتم خلاله في حديقة مثلا، وعليها حراسة من الشرطة، إلا أن التخوفات تسيطر على الأمهات خلال تلك الزيارات، نظرا لعدم وجود ضوابط تحمى الأبناء من الخطف، ذلك بالإضافة لوجود حالات خطف في أثناء الرؤية التي تتم في البداية بالتفاهم بين الطرفين، وتتحول بعد ذلك إلى أمور أخرى بعد حث آخرين للأب على خطف الأبناء والاحتفاظ بهم أو سفرهم معه بالخارج، وغيرها من الحالات التي تتطلب البحث عن كيفية حماية الأطفال من الخطف والحفاظ على صلة الرحم في ذات الوقت.
وماذا عن القضية الثانية في تعديل القانون والمتمثلة في زواج الأم عقب الانفصال؟
نص التعديل على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم، وأرى أن هذا التعديل جائر تمامًا، خاصة أن الجميع يعرف أن الأم هي العامل الرئيسى في تربية الطفل، فكيف يتحمل الأب مسئولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية الطفل، وهنا أؤكد أن مصلحة الطفل مع والدته.
السر وراء إصرارك وتأكيدك أن مصلحة الطفل مع والدته؟
أولا لا بد من الاتفاق على أنه ليس هناك ملاك من الطرفين، فقد تكون الزوجة هي المخطئة في بعض الحالات، وكذلك قد يكون الزوج هو المخطئ في بعض الحالات التي يحدث فيها الانفصال، ولكن نتفق أو نختلف، الأم عليها العبء الأساسى للتربية في أي بيت مصري، فهى عمود الأسرة.
إذن.. هل توافقين على الإبقاء على القانون الحالى كما هو؟
بالطبع لا أوافق، فالقانون الحالى بالٍ وكله عيوب تنفيذية، حيث توجد نسبة 87٪ من القضايا داخل محاكم الأسرة متعلقة بعدم التزام الآباء بدفع النفقة المقررة للأم والأبناء، وهناك العديد من الحالات التي لا تتمكن من الحصول على حقوقها، بينما توجد نسبة 5٪ من القضايا أمام المحاكم متعلقة بمشكلات الرؤية.
كما أننى لست مع تعديله، لأن هذا يعنى ترقيعه، ولا داعى للترقيع في قانون بالٍ، ليس به ضوابط، وأرى أنه من الأفضل إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.
وما الهدف من القانون الجديد؟
القانون الجديد سيتضمن فلسفة كاملة حول إنتاج طفل سوى لا يعانى مشكلات نفسية سببها انفصال والديه، وبالفعل يُعد حاليا المجلس القومى للمرأة ذلك المشروع.
ومتى يمكن الانتهاء من القانون الجديد؟
المجلس القومى للمرأة يعكف على إعداده من عشرة أشهر، في محاولة لنيل رضا الأغلبية عليه، وفور الانتهاء من إعداده سيتم التقدم به إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
وما رؤيتك بشأن مدة فترة الرؤية أو الاستضافة؟
تحديد مدة زمنية ليس أمرا مهما، أمام ضمان مصلحة الطفل، حيث أرى أن الضوابط الحاكمة للاستضافة أو الرؤية هي أهم من تحديد فترة زمنية والاختلاف حولها، حيث إنه حال التوافق على أن تكون فترة الرؤية ساعة واحدة فقط على سبيل المثال، ويتعرض الطفل فيها للخطف مثلا، فلا يكون هناك لذلك الوقت، وفى المقابل يمكن أن تكون هناك فترة استضافة أطول ولكن في ظل ضوابط حاكمة تضمن عودة الطفل لأمه.