«مطلقات» يصممن وثيقة لجمع توقيعات رافضة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد وتقديمها للبرلمان

«عدم وجود ضمان كافي للحاضنة، وبطء التقاضي الذي من شأنه تعطيل تسليم الصغير للأم».. بهذه الكلمات تضمنتها وثيقة بعنوان «أمهات مصر أيد واحدة ضد تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد.. قانون حق الاستضافة.. قانون الظلم والقهر»، لجمع أكبر عدد من التوقيعات الرافضة لقانون الأحوال الجديد؛ لتقديمها لمجلس النواب، والتي كانت قد أعدته النائبة البرلمانية سهير الحادي.
وقالت معالي محروس صاحبة فكرة جمع التوقيعات الرافضة للقانون، ل«الشروق»، إن «هذه الوثيقة أعدت على يد محامي، وجمعنا توقيعات تعدت 1000 توقيع خلال يوم واحد».
وتضمنت الوثيقة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بعض الأسباب التي جعلتهم رافضين للقانون، منها تأثر الصغير نفسيًا بالاستضافة، عدم التزام الأب بواجباته حتى يحصل على حقوقه، عدم اشتراط توفير مكان ملائم لاستضافة الصغير، الأزهر اشترط موافقة الحاضن والمحضون على حق الاستضافة.
وقالت «محروس»: «انا أطلقت منذ 4 سنوات، ولدي بنت 13 عامًا، وطفل 9 سنوات، ووالدهم لا يصرف عليهم جنيهًا واحدًا. لا مصاريف مدارس ولا أكل وشرب».
وأضافت: «في بداية طلاقي، كنت أرسل أبنائي كل أجازة لمدة يومين حتى لا يتأثر أبنائي نفسيًا من الطلاق، ثم بعد حدوث خلافات على مصاريف المدرسة ورفضه الشديد لدفع المصروفات، استغل وجودهم في مرة وأخذهم وسافر إلى الإسكندرية، وجعلهم مقيمين مع زوجته الثانية».
وتابعت «محروس»، أنها رفعت قضية حضانة، وبالفعل استلمت الأبناء في القسم بعد حصولها على حكم في صالحها، مشيرة إلى أنها لم تستطيع التوفيق بين عملها وتربية أبنائها ففضلت الجلوس في المنزل وأن من يقوم بالصرف حاليا على الأبناء هو والدها.
وانتقدت «محروس» التعديلات التي قدمتها النائية، قائلة: «في قضايا رؤية مرفوعة حوالي 5%‏، بينما هناك قضايا النفقة بنسبة 80%‏، فكيف تجاهلت النائبة هذه النسبة».
وفيما يخص أحد التعديلات التي تضمن نقل حضانة الطفل إلى والده في حال زواج الأم المطلقة، قالت: «نعطي الزوج حق الزواج بعد طلاقه أكثر من مرة ويخلف أكثر من طفل بعد طلاقه، ولا نعطي هذا للزوجة بعد طلاقها وكأنها ارتكبت جريمة، هذا لا يوجد في قانون ولا دين».
وتفاعلت عدد من الأمهات الحاضنات مع وثيقة الرفض للقانون، محاولين تجميع أكبر عدد من التوقيعات.
وكانت بعض المنظمات النسائية، قد انتقدن تقديم النائبة البرلمانية سهير نصير الحادي و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي يقضي بمنع الأم من حضانة طفلها في حال زواجها وانتقالها للأب، فضلا عن حق الطرف الغير الحاضن (الأم أو الأب)، الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى أسبوع في إجازة آخر العام بدلا من 3 ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها، معتبرينه أنه ضد مصلحة الطفل ويشجع على الزواج الغير قانوني.
ورفضت رئيس منظمة المرأة العربية ميرفت التلاوي، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يقضي بمنع الأم من حضانة طفلها في حال زواجها وانتقالها للأب، قائلة: «هذا ضد مصلحة الأطفال التي لابد أن نراعيها في جميع الأحوال».
ومن جهتها، أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، رفض القانون، قائلة: «القانون مرفوض وغير مدروس، ولا يوجد دراسة عنه ولم يعرض لأي حوار مجتمعي على المنظمات النسائية ولا على المجلس القومي للمرأة، وأي قوانين خاصة بالأسرة والطفل والمرأة لابد أن تعرض على حوار مجتمعي».