بين القبول والرفض والحوار المجتمعى:الاستضافة بدل الرؤية تحت القبة

منذ أن تقدمت النائبة سهير الحادى و60 نائبا بتعديل لقانون الأحوال الشخصية الخاص بحضانة الطفل،» والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم او الأب) فى الاستضافة لفترة يومين من كل أسبوع إضافة الى شهر من إجازة آخر العام، وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم عدم وجود الأبوين..
والجدل مازال مستمرا بين كل الأطراف المعنية ورفضه المجلس القومى للمرأة شكلا ومضمونا، كما تولد شعور ملىء بالخوف والذعر والقلق لدى الكثير من الأمهات الحاضنات من هذا التعديل خوفا من طيلة مدة الاستضافة، كما نص عليها فى التعديل واحتمال هروب الأب الطرف غير الحاضن مع المحضون على حد تعبير من التقينا بهن من أمهات، وعلى الجانب الآخر التقينا ببعض الآباء، وكان أغلبهم محرومين من رؤية أبنائهم فى موعد الرؤية كما حددها قانون الرؤية الحالى ثلاث ساعات أسبوعيا فى مكان، عام بسبب تعنت بعض الأمهات بهدف الانتقام من خلال أساليب ملتوية وحجج واهية مثل مرض الصغير او انشغاله بالامتحانات، وذلك على حد تعبيرهم، بينما هناك أيضا حالات متحضرة فى انفصالها وتنفذ القانون بشكل راق هذا ما لمسناه بالفعل..
ولكن فى كل الحالات رأينا صغيرا مشتتا ذهنيا، حزينا نفسيا لما يجرى بين والديه وما يتعرض له من مواقف سخيفة فى كل ما يحدث من سيناريوهات الرؤية فى أى مكان، بسبب هذا الثبات التشريعى منذ صدور قانون الأحوال الشخصية الحالى فى مصر عام 1920 ثم بصدور التعديل الخاص بالحضانة بصدور القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعروف بقانون الحضانة لتنظيم الحضانة ودرجاتها وحق رؤية الطفل لكل من الأبوين, بداية يوضح النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة أن مشروع تعديل قانون الحضانة تم إحالته بالفعل الى لجنة التضامن واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمزيد من الدراسة، لأن من تقدموا بمشروع القانون تسرعوا فى تقديمه وكان يجب أن يدرسوه جيدا من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسياسية، لأن هناك مكتسبات حصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات الماضية ومشروع القانون هذا يطيح بها، وهناك
أيضا آباء يتهربون من النفقة والإنفاق على الأبناء، وكذلك هناك من الآباء المتزوجون من زوجة أخرى، ومن الممكن أن تكون غير سوية، واحتمال أن تعامل الطفل المستضاف بشكل غير جيد يترك أثرا سلبيا على نفسية الطفل.. وإن كنا بالفعل نحتاج تعديلا لقانون الرؤية الحالى وإعادة النظر فيه، ولكن ليس بالشكل الذى تقدمت به النائبة سهير الحادى، فالأمر يحتاج لضوابط معينة وللحوار المجتمعى بين كل الأطراف حتى لا نأتى على المرأة ولا نظلم المعتدلين من الرجال..ويختتم ابو حامد رؤيته بأنه يجب إعادة النظر ومراجعة قانون الأحوال الشخصية بشكل عام.
بينما يرى د.رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان أن استضافة الطفل مشروع جيد جدا ويوافقه تماما معللا ذلك بأنها ستشعر الطفل بأن الأب والأم ليسا أعداء، ومن الممكن أن تكون فترة الاستضافة هذه فرصة لمراجعة الأنفس للطرفين ويتم شمل الأسرة مرة أخرى.. ويؤيد الاستضافة بشرط أن يكون الطرفان على قدر من المسئولية، وإذا حدث تلاعب من طرف على حساب الآخر فهنا القانون هو الحكم، وإذا كان هناك تخوف من الأمهات فيما يتعلق بالاستضافة شهرا كاملا فى إجازة آخر العام اقترح أن يتم زيارات للطفل لأمه عدة مرات خلال هذا الشهر.
ومن الناحية النفسية يرى د. عماد مخيمر أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق أن مشروع الاستضافة سيحقق الاستقرار النفسى والصحة النفسية للطفل والأسرة ككل مفسرا ذلك قائلا: لأن من ضمن العوامل التى تهدم الصحة النفسية والاستقرار النفسى وتهز ثقة الصغير او الصغيرة فى ذاتها وفى المجتمع، هو اضطراب العلاقة بين الوالدين وعدم الاحترام المتبادل بين الطرفين.. ولذا فمشروع تعديل قانون الرؤية سيحقق جزءا كبيرا من السلامة والصحة النفسية للأطفال لأنه يفترض وجود احترام متبادل بين الطرفين، ووجود اتفاقات ثابتة متعلقة برؤية الأبناء او معيشتهم او إدارة حياتهم الدراسية والحياتية، والتى تتطلب اتفاقا ورضا بين الطرفين على شيئين هما: تهيئة الأبناء لمسألة الانفصال، ووجود وعود شفوية او مكتوبة لتقنين العلاقة بين الوالدين، وبين الوالدين والأبناء..
كما أن استضافة الصغير مع والده غير الحاضن فترة طويلة لها تأثير نفسى إيجابى كبير جدا على شخصية الطفل وذلك لجلوسه فترات طويلة وتفاعله بشكل يومى وعميق واقترابه وتعلقه بالوالد بما يعتبر تعويضا له عن فترات الانفصال او البعد..
ويختتم أستاذ علم النفس رؤيته بإشادته بالجزئية الخاصة بالأجداد ويصفها بأنها جيدة جدا معللا ذلك بأن علم النفس الحديث يؤكد على الارتباط الوجدانى والمحبة من الأجداد للأحفاد وبنفس هذا القدر من المشاعر يشعر به الأحفاد تجاه الأجداد. ومن جانبنا لا يسعنا إلا الانتظار مع 9 ملايين طفل من حوالى أربعة ونصف مليون أسرة منفصلة ما تسفر عنه الأيام المقبلة حول هذا التعديل، إما سيظل الحال كما هو عليه بالرؤية أو سيصبح استضافة.