أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون النقابات العمالية يهدف إلى إقامة كيان نقابي واحد للحفاظ على هيبة الدولة، كما يرفض التعددية النقابية في المنشأة الواحدة منعا لإثارة الفوضي وتعطيل العمل والإنتاج، مشددا على أنه لا توجد دولة في العالم تتحدث عن التعددية. وأشار إلى أن مشروع القانون سيكفل لجميع العمال الحق في الترشح والانتخاب وفقا للحريات التي نص عليها القانون والدستور وأن الدولة هدفها تحقيق مستقبل أفضل للعمل النقابي، ويأتي تماشيا مع المتغيرات العالمية وخدمة التنمية واستقرار الوطن. وذكر أن مشروع القانون الموجود الآن بمجلس الدولة شارك في إعداده اتحاد العمال استنادا لنص المادة 76 من الدستور التي تقضي بإنشاء نقابات على أساس ديمقراطي، وأن تكفل الدولة الحريات للتنظيم النقابي العمالي في ممارسة نشاطه دون تدخل الجهة الإدارية. جاء ذلك خلال الحوار الذي دار في اجتماعين حول مشروع القانون مع أعضاء اللجان النقابية بمنطقة حلوان الصناعية والاتحادات المحلية بالمحافظات بحضور مجدى البدوي وعادل عبدالفضيل نائب رئيس اتحاد العمال.