وهب الله: محاكم عمالية لسرعة الفصل فى نزاعات العمل

حول قانون النقابات العمالية

اعلن محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان مشروع قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم ياتى فى اطار المتغيرات العالمية ولخدمة التنمية واستقرار العملية الانتاجية فى الدولة، وان المشروع الموجود الان بمجلس الدولة شارك فى اعداده التنظيم النقابى، استنادا لنص المادة 76 من الستور التى تقضى بانشاء النقابات على اساس ديمقراطى وان تكفل الدولة الحريات للتنظيم النقابى العمالى فى ممارسة نشاطه دون تدخل من الجهة الادارية .
جاء ذلك خلال الحوار الذى دار فى اول اجتماعين حول مشروع القانون مع اعضاء اللجان النقابية فى منطقة حلوان الصناعية ورؤساء الاتحادات المالية بالمحافظات بحضور مجدى البدوى وعادل عبدالفضيل نائبى رئيس الاتحاد .
واكد وهب الله ان القانون يهدف الى اقامة كيان نقابى واسع للحفاظ على هيبة الدولة مضيفا ان مشروع القانون يرفض التعددية النقابية فى المنشاة الواحدة منعا لاثارة الفوضى وتعطيل العمل والانتاج مشددا على انه لاتوجد دولة فى العالم تتحدث عن التعددية وان الاتفاقيتين 87 و97 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية تنصان على حماية العمل النقابى ووحدته لخدمة التنمية ومصالح الدول الاعضاء .
واشار الى ان مشروع القانون سيكفل لجميع العمال الحق فى الترشح والانتخاب وفقا للحريات النى نص عليها الدستور والقانون وان الدولة هدفها تحقيق مستقبل افضل للعمل النقابى .
وقال وهب الله ان مشروع العمل الجديد سوف يضع اليات لعلاقات العمل والتفاوض مع اصحاب الاعمال لحماي مصالح الطرفين وينص على انشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار محاكم الاسرة بهدف سرعة البت فى النزاعات بي لعمال واصحب الاعمال .