«وهب الله»: المنظمات ستشكل على أساس ديمقراطى.. وحق الترشح مكفول للجميع

أعلن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم، يأتى فى إطار المتغيرات العالمية ولخدمة التنمية واستقرار العملية الإنتاجية فى الدولة.
وأشار وهب الله إلى أن مشروع القانون الموجود الآن بمجلس الدولة، شارك فى إعداده التنظيم النقابى استنادًا لنص المادة 76 من الستور، التى تقضى بإنشاء النقابات على اساس ديمقراطى وأن تكفل الدولة الحريات للتنظيم النقابى العمالى فى ممارسة نشاطه دون تدخل من الجهة الإدارية.
جاء ذلك خلال الحوار الذى دار فى أول اجتماعين أمس، حول مشروع القانون مع أعضاء اللجان النقابية فى منطقة حلوان الصناعية ورؤساء الاتحادات المالية بالمحافظات، بحضور مجدى البدوى وعادل عبدالفضيل نائبى رئيس الاتحاد.
وأكد وهب الله أن القانون يهدف إلى إقامة كيان نقابى واسع للحفاظ على هيبة الدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يرفض التعددية النقابية فى المنشأة الواحدة منعًا لإثارة الفوضى وتعطيل العمل والإنتاج، مشددًا على أنه لا توجد دولة فى العالم تتحدث عن التعددية، وأن الاتفاقيتين 87 و97 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، تنصان على حماية العمل النقابى ووحدته لخدمة التنمية ومصالح الدول الأعضاء.
وأشار وهب الله إلى أن مشروع القانون سيكفل لجميع العمال الحق فى الترشح والانتخاب وفقًا للحريات التى نص عليها الدستور والقانون، وأن الدولة هدفها تحقيق مستقبل أفضل للعمل النقابى.. وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع العمل الجديد سيضع آليات لعلاقات العمل والتفاوض مع أصحاب الأعمال لحماية مصالح الطرفين، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار محاكم الأسرة بهدف سرعة البت فى النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال.