قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر إليه الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم، الذي دعا إليه النائب محمد وهب الله بصفته وكيلاً للجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدعوى الوصول إلى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية (الاتحاد العام والنقابات المستقلة) حول مشروع القانون. وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إنه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار، إن الهدف منه أبعد ما يكون عن الوصول إلى اتفاق وعن الحرية النقابية وعن مصالح القواعد العمالية، وإنه إجراء لجأ إليه بعض أعضاء الاتحاد العام بهدف تحقيق مصالح شخصية تتمثل في استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة، مدتها ستة أشهر، بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته، عدة مرات خلال السنوات الماضية، كما استهدف الحوار الذى دعا إليه النائب / محمد وهب الله، محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على إلغاء الفقرة ( و ) من المادة (26 ) من القانون المزمع إصداره والتى تنص على (الإحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانوني (60 سنة) أو لأي سبب آخر ، ليحتفظ هؤلاء النقابيين بموجب إلغاء هذه المادة، بمقاعدهم بعد الإحالة إلى سن المعاش ( 60 سنة). وحذر خليفة جميع النقابات العمالية المستقلة الحقيقية والتى لها قواعد عمالية ولها مواقف ثابتة تجه الحريات النقابية من أنه الداعيين إلى مثل هذا الحور بهدف (لملمة الحركة النقابية) فإنهم يدعون إلى (حق أريد بهى باطل) فهم لا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وأنه قد ثبت من خلال التجارب العديدة السابقة، انهم لا يلتزمون باتفاقيات ولا يوفوا بوعود . وأكد خليفة تمسك العمال بحقوقهم الدستورية فى المواد رقم ( 76 ، 87 ، 92 ، 93 ) الباب الثالث الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصري، وكذلك الاتفاقيات والموثيق الدولية التى وقعة عليها مصر والتى تنص جميعها على حق العمال فى إنشاء اتحادتهم، ونقابتهم بحرية ودون التدخل من الجهة الإدارية.
