نفى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، التصريحات من جانب بعض القيادات النقابية حول سعيه لمد الدورة النقابية العمالية، مؤكدًا أن العمال وحدهم هم من سيحددون ذلك وأن الوزارة لن تتدخل. وقال ل"فيتو": "الحوار المجتمعى الذى بدأته الوزارة مساء أمس الخميس، للتأكيد على أن العمال هم أصحاب القرار فى إجراء الانتخابات العمالية أو تأجيلها ومد الفترة النقابية لمدة 6 أشهر أخرى". وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد بدأت حوارًا مجتمعيًا أمس الخميس، بمقر الوزارة لمناقشة قانون النقابات العمالية، وذلك مع اقتراب انتهاء الدورة النقابية العمالية الحالية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العمالية فى نهاية مايو المقبل. ووضع الأزهرى ثلاثة بدائل أمام العمال حول الانتخابات، على أن تجرى وفقًا لقانون 35 لسنة 1976، أو تعديلاته وفقًا لرؤية منظمة العمل الدولية، أو أن تجرى وفقًا للقانون محل الحوار المجتمعى والذى وافق عليه مجلس الشعب السابق، وفى حالة عدم الاتفاق على واحد من الثلاثة بدائل فسيكون الحل فى مد الدورة النقابية 6 أشهر أخرى.