قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة: العمال هم أصحاب القرار فى إجراء الانتخابات العمالية أو تأجيلها ومد الفترة النقابية لمدة 6 شهور أخرى، وذلك بعدما أصبحت الانتخابات العمالية المسيطرة على المشهد العمالى وإمكانية إجراؤها فى الظروف الراهنة. وأضاف الأزهرى أن الوزارة بدأت بالفعل فى فتح حوار مجتمعى حول الانتخابات والتى كان مقررًا لها مايو المقبل، مؤكدا أن هناك ثلاثة بدائل أمام العمال للاختيار بينهم فيما يخص الانتخابات الأول إجراؤها وفقا لقانون العمل الحالى رقم 35، والثانى أن تجرى الانتخابات على نفس القانون ولكن بعد إقرار التعديلات التى تقدمت بها النقابات العمالية، أو أن يتم إجراؤها وفقا للقانون الذى تم تشريعه من مجلس الشورى. وكشف الأزهرى أن عدم الاتفاق حول البدائل الثلاثة فيكون الحل هو مد الفترة النقابية لمدة 6 شهور أخرى.