دعت وزارة القوى العاملة والهجرة، اليوم الخميس، للبدء فى جلسات الحوار المجتمعى، حول مشروع قانون الحريات النقابية العمالية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق. ومن المتوقع أن يشارك فى جلسات الحوار عدد من القيادات النقابية العمالية من اتحاد العمال والنقابات المستقلة وممثلين من منظمات المجتمع المدنى. يأتى ذلك مع اقتراب إجراء الانتخابات العمالية المقررة فى شهر مايو المقبل، حيث عرض الوزير خالد الأزهرى، ثلاثة بدائل لإجراء هذه الانتخابات أولها أن تجرى وفقا لقانون 35 لسنة 1976، أو تعديلاته وفقا لما رأته منظمة العمل الدولية، والخيار الثالث إجراء الحوار المجتمعى حوله. وأكد الأزهرى أنه فى حالة عدم التوافق على قرار موحد بشأن إجراء الانتخابات العمالية فإنه سيتقرر تأجيلها ومد الدورة النقابية 6 شهور أخرى.