«الأزهري»: تأجيل الانتخابات العمالية سيكون الأرجح وملتزمون بأحكام القضاء

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مد فترة الدورة النقابية سيكون هو الأرجح نظرا لضيق الوقت، حيث من المتوقع فتح باب الترشيح للانتخابات العمالية يوم 27 من الشهر الجاري، وأن مد الدورة النقابية لن يكون إلا بالتشاور مع العمال.
وأضاف الوزير ل"الحرية والعدالة"، أن الانتخابات العمالية لن تجرى وفق قانون الحريات النقابية الجاري تطبيقه رقم "35" لسنة 1976، موضحا أن هذا القرار ليس نابع من رغبته الشخصية، وإنما نزولا على إرادة ورغبات العمال والنقابات العمالية والذين طالبوا بتعديله ونبحث الآن تعديله تمهيدا لتقديمه لمجلس الشورى خلال أيام.
ويعود حديث الوزير حول تأجيل الانتخابات العمالية للمرة الرابعة على التوالي، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى عدم التواصل إلى توافق خلال جلسات الحوار المجتمعي الثلاثة التي شهدها مكتب الوزير على أسابيع متتالية، وشمل الحوار كافة أطراف القطاع العمالي من ممثلين عن الاتحاد العمالية العامة وممثلين عن الاتحادات والنقابات المستقلة، وخبراء وأساتذة جامعة.
وكانت الحكومة قد أجرت سلسة من الحوارات المجتمعية، للوقوف على قرار محدد بشأن الانتخابات العمالية المحتمل إجرائها مايو الجاري، وطرحت الحكومة خلال الحوار إمكانية إجراء الانتخابات العمالية المحتملة بقانون منظم فقط لهذه العملية نظرا لضيق الوقت واحتمالية عدم التمكن من الانتهاء من قانون جديد للحريات النقابية بدلاً من القانون القديم رقم "35" الذي يشوبه الكثير من العوار وخاصة في تنظيم العمالية الانتخابية، نظرا لأن هذا القانون بتعديلاته قد خرج من رحم النظام البائد.
أما الاحتمال الثاني، هو ضرورة إطلاق قانون جديد للحريات النقابية، قبل إجراء أية عملية انتخابية على مستوى العمل النقابي العمالي، وهذا يعني وجود احتمال تأجيل الانتخابات العمالية عن موعدها المقرر خلال 20 يوما.
وطالب ممثلو النقابات بقانون للحريات النقابية جديد، رافضين مشروع القانون الذي تم إعداده في لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب قبل الحكم القضائي بحله، وفي ذات الوقت لم يتوصلوا إلى اتفاق حول مواد القانون المعدلة ونصوصها الجديدة.