تتجه حكومة د. هشام قنديل إلى تأجيل الانتخابات العمالية بقرار لمد الدورة النقابية ستة أشهر أخرى نظرا لانتهائها في 27 سبتمبر الماضي، انتظارا لإعداد قانون جديد للحريات النقابية يعمل على تنظيم الانتخابات العمالية. وأكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة والهجرة أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ ذلك القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء الثالث من أكتوبر الجاري، وستقوم الحكومة بمد الدورة النقابية انتظارا لحل معضلة قانون الحريات النقابية الحالي 35 لسنة 1976، والذي يعاني من العديد من العورات الجديرة بإعدامه وتستوجب إما تعديله أو تغييره. ومن جانبه أجرى د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، مشاورات ثنائية مع خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة؛ لبحث آلية مد العمل بقانون النقابات العمالية الحالي. وهو الأمر الذي أكد عليه الأزهري عقب الاجتماع بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية والعمالية في ظل القانون رقم 35، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا بد أن يحصل قبل تطبيقه على توافق مجتمعي، وإجراء حوار مفتوح على أوسع نطاق بشأنه مع كافة النقابات والاتحادات العمالية. وكانت الحكومة قد أجرت حوارًا مجتمعيا في الثامن من سبتمبر الماضي مع العديد من القيادات والنشطاء العماليين وممثلي النقابات العامة والمستقلة؛ للوقوف على قرار محدد بشأن الانتخابات العمالية المحتمل إجراؤها الشهرين القادمين أكتوبر ونوفمبر 2012، بقيادة وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية. وطرحت الحكومة خلال الحوار إمكانية إجراء الانتخابات العمالية المحتملة بقانون منظم فقط لهذه العملية نظرا لضيق الوقت، واحتمالية عدم التمكن من الانتهاء من قانون جديد للحريات النقابية بدلاً من القانون القديم رقم "35" الذي يشوبه الكثير من العوار، وخاصة في تنظيم العملية الانتخابية؛ نظرا لأن هذا القانون بتعديلاته قد خرج من رحم النظام البائد. أما الاحتمال الثاني هو ضرورة إطلاق قانون جديد للحريات النقابية قبل إجراء أية عملية انتخابية على مستوى العمل النقابي العمالي، وهذا يعني وجود احتمال تأجيل الانتخابات العمالية عن موعدها المنتظر في الشهرين القادمين. وطالب ممثلو النقابات بقانون للحريات النقابية جديد، رافضين مشروع القانون الذي تم إعداده في لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس الشعب قبل الحكم القضائي بحله.