صرح عبد الفتاح خطاب، أمين عام مساعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "للحرية والعدالة"، بأن الحكومة لم تناقش حتى الآن لا من قريب أو من بعيد مسألة قانون الحريات النقابية الجديد، كما لم تفتح ملف الانتخابات العمالية رغم انتهاء الدورة النقابية في 27 سبتمبر الجاري. وأكد خطاب أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. هشام قنديل، يوم الأربعاء الماضي، لم يتطرق إلى هذه المسألة تماما، ونفى أن يكون هناك أية مشاريع قد تم تقديمها لمجلس الوزراء. وأشار خطاب إلى أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تقديم خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة لبعض التعديلات على قانون 35 لسنة 1976الجاري تطبيقه حاليا غير صحيح، وعبارة عن اجتهادات صحفية. وقال عبد الفتاح خطاب: إن مجلس إدارة الاتحاد أرسل خطابا لوزير القوى العاملة والهجرة، يتضمن رؤية الاتحاد العام لقانون المنظمات النقابية الجديد، طالب فيه الاتحاد بإصدار القرارات الخاصة بإجراء الانتخابات العمالية، إلا أن الوزير لم يرسل ردا ولم يقم بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات العمالية، ولم يعلن موقفه صراحة حول مد الدورة النقابية من عدمه.