تبادلت الاتهامات بين وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الأزهري و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن الانتخابات العمالية ، الأمر الذي ينذر ببوادر حرب بين الطرفين . وكان وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الأزهري أعلن أمس رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إجراء الانتخابات العمالية ورفضهم الإشراف القضائي على الانتخابات ، كما طالبوا بمد الدورة النقابية ، إلا أن عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا عاجلا للرد على تصريحات الأزهري ،وذلك بإعلانه إجراء الانتخابات العمالية بوجود إشراف قضائي كامل ، مطالبين بصدور مرسوم رئاسي بإقرار قانون المنظمات النقابية . وفي السياق ذاته ، قال عبد الفتاح خطاب أمين عام مساعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع للرد على تصريحات الوزير وذلك بوضع مقترحات حول رؤية الاتحاد العام لقانون المنظمات النقابية الجديد والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات العمالية . وأضاف أن الاتحاد قام بإرسال خطاب إلى وزير القوى العاملة و الهجرة لمطالبته بإصدار القرارات الخاصة بإجراء الانتخابات العمالية ، وذلك قبل يوم 27 سبتمبر الجاري وهو موعد انتهاء الدورة النقابية ، إلا انه حتى الآن لم يرسل ردا حول مطلب الاتحاد ولم يقم بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخاباتالعمالية ولن يعلن موقفه صراحة حول مد الدورة النقابية من عدمه . وطالب عبد الفتاح بإصدار قانون المنظمات النقابية الجديد حتى يتم إجراء الانتخابات بعيدا على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 ، وانه في حالة الإعلان عن مد الدورة النقابية فلابد أن يصدر مرسوم قانون مبكرا قبل انقضاء الدورة النقابية ، مؤكدا انه في حالة عدم إصدار المرسوم قبل موعد انتهاء الدورة فإن الاتحاد سيطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات العمالية . Comment *