فى الوقت الذى يدخل فيه مئات العمال فى شركات ومصانع مختلفة، فى اعتصامات وإضرابات ومظاهرات، دون استجابة من أحد، يستعد الاتحاد العام لنقابات العمال لإجراء الانتخابات وفقا لقانون 35، يوم 27 مارس القادم. الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق عبد الفتاح خطاب، قال إنه لن تجرى الانتخابات إلا فى ظل قانون الحريات النقابية ونحن فى انتظار مناقشته وصدوره من مجلس الشعب، لأن علينا أن نلتزم بالاتفاقيات الدولية وقانون 35 به عديد من المخالفات لتلك الاتفاقيات، مضيفا أنه يتوقع صدور قرار بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أخرى، أو صدور القانون الجديد وإعطاء فترة لتوفيق الأوضاع، مؤكدا عدم إجراء الانتخابات العمالية قبل انتخابات الرئاسة. خطاب طالب مجلس الشعب بسرعة إصدار القانون الجديد لما فيه من مزايا للعمل النقابى فضلا عن إعطائه مساحة لتأسيس نقابات عمالية جديدة فى كل مواقع العمل، ووجود عديد من القياديين الذين خرجوا من رحم الثورة لهم فاعلية أكثر من بعض النقابات الموجودة، وكذلك من أجل تقنين أوضاع النقابات المستقلة، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالعمال بعقد مؤتمر عنوانه «الوحدة الاختيارية» لوضع ضمانات وقواعد من أجل أن يمثل العمال الأكثر تعبيرا عنهم. رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد عبد الظاهر طلب من وزير القوى العاملة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لتحديد موعد الانتخاب وإجراءات الترشح على مستوى مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام، كما طلب من الوزير ضرورة مخاطبة وزير العدل باختيار أعضاء من الهيئات القضائية لرئاسة اللجان الانتخابية، وذلك تمهيدا لقيام الاتحاد العام بالإعداد والإعلان عن الجدول الزمنى خلال 60 يوما قبل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية يوم 27 مايو المقبل، وذلك وفقا لما نص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، والمرسوم العسكرى بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر فى مذكرة رسمية من الاتحاد إلى وزارة القوى العاملة والهجرة.
