النقابات العمالية تواجه "بعبع" عدم الشرعية بعد يوم 27 نوفمبر.. القانون يلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية.. والبرعى يمتنع بسبب الانتخابات البرلمانية

أزمة جديدة ينتظرها الاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية خلال شهر نوفمبر المقبل قد تتسبب فى وجود فراغ نقابى وعدم شرعية للنقابات العامة واللجان النقابية، بسبب عدم إجراء الانتخابات العمالية قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية والتى من المقرر أن تنتهى يوم 27 نوفمبر المقبل وفقا لما ينص عليه القانون رقم 35 لسنة 76، بالإضافة إلى عدم صدور مرسوم قانون من المجلس العسكرى بمد الدورة النقابية فترة إضافية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتوافر قضاة للإشراف على الانتخابات العمالية.
قال يسرى بيومى، أمين الصندوق باتحاد العمال، إن هناك إشكالية كبرى سيواجهها التنظيم النقابى فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل وبالتحديد عقب يوم 26 من نفس الشهر فى حالة عدم قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم قانون بمد الدورة النقابية التى تنتهى فى هذا اليوم، لمدة 6 شهور إضافية، مضيفا أن حالة من الفراغ ستشمل كافة اللجان النقابية التابعة للاتحاد والتى يزيد عددها عن 2000 لجنة نقابية موزعة بين مواقع العمل فى القطاعين العام والخاص.
وناشد بيومى المجلس العسكرى بسرعة مد الدورة النقابية تجنبا لحالة الفوضى التى ستملأ اللجان النقابية وستنعكس بالتبعية على بقية العاملين فى المنشآت ومواقع العمل وهو الأمر الذى سيؤثر على عجلة الإنتاج، مطالبا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى تجرى الانتخابات العمالية وفق هذا القانون.
من جانبه قال ناجى رشاد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العمالية خلال الستين يوما الأخيرة من عمر الدورة النقابية الحالية 2006/2011 وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 نظرا لعدم توافر قضاة للإشراف على الانتخابات فى الوقت الذى تجرى فيه الانتخابات البرلمانية ولا يمكن إجراؤها دون إشراف قضائى تجنبا لعدم بطلان الدورة والطعن على شرعيتها مثلما حدث فى الدورة الحالية.
وأوضح خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مد الدورة يستوجب مرسوم قانون من المجلس العسكرى وليس قرارا إداريا من قبل وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى وفقا لما نصت عليه المادة 41 من قانون 35 لسنة76، مضيفا أن امتناع الوزير عن الدعوة لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من عمر الدورة النقابية التى تبلغ 5 سنوات ميلادية يعد قرارا سلبيا بالامتناع مما يعد مخالفا للقانون.
ومن ناحيته قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الدورة النقابية باطلة بموجب الأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخاباتها ولا يمكن مدها بمرسوم قانون من المجلس العسكرى، مضيفا أنه تم حل مجلس إدارة الاتحاد العام وسيتم حل مجالس إدارة النقابات العامة، ولن نقوم بحل اللجان النقابية حتى لا نتسبب فى وجود فوضى بين العمال فى مواقع العمل.
وأوضح أنه لا يمكن إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة لانشغال القضاة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى حالة إجراء الانتخابات دون إشراف قضائى، فإنه من السهل الطعن على هذه الانتخابات، حيث إن القانون يلزم بضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بكافة مستوياتها الثلاثة.