أكد الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه أرسل مقترحا بمرسوم قانون إلى المجلس العسكرى، لمد الدورة النقابية العمالية حتى شهر مايو المقبل إلى المجلس العسكرى، إلا أن المجلس لم يوافق على نص مرسوم القانون حتى الآن والأمر متروك له. وأبدى عدد كبير من رؤساء النقابات خلال لقائهم مساء أمس مع فكرى تخوفهم من انتهاء الدورة وعدم صدور المرسوم حتى الآن، وذلك لأنهم يقومون بالتوقيع على شيكات تصل إلى آلاف يوميا قائلين: "إحنا مهددين بالسجن". ويعيش العمال الآن حالة من الارتباك بسبب انتهاء الدورة النقابية العمالية لعامى 2006/2011، وأوجد هذا التأخير حالة من الفراغ النقابى لأكثر من 5 ملايين عامل يمثلهم الإتحاد العام للعمال، وما يقرب من 2 مليون عامل تمثلهم النقابات المستقلة، والتى يصدر قانون الحريات النقابية المنظم لوجودها والموجود حاليا أمام المجلس العسكرى، بالإضافة 18 مليون عامل غير مشتركين فى التنظيمات النقابية، وكان مفترضا أن تجرى الانتخابات العمالية خلال الستين يوما، وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، بالإضافة إلى عدم صدور مرسوم قانون من المجلس العسكرى بمد الدورة النقابية مدة إضافية. من جانبه أكد خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عمل اللجان النقابية فى أكثر من 2000 موقع مصنع وشركة و23 نقابة عمالية غير شرعى عقب انتهاء الدورة النقابية التى حدده قانون النقابات العمالية بخمس سنوات، وتنتهى منتصف ليلة 26 نوفمبر الحالى، على أن تكون النقابات العامة واللجان النقابية قد انتهت من انتخاباتها خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة، وتشكيلها الإدارى قبل هذا الموعد وتبدأ فى مباشرة عملها صباح اليوم التالى. وأضاف أنه فى حالة عدم اجراء الإنتخابات لوجود أى مانع موضوعى فإنه يستوجب مد الدورة النقابية لفترة إضافية، ولن يكون ذلك إلا بقانون من مجلس الشعب، ونظرا لعدم وجود برلمان خلال الفترة الحالية فإن المجلس العسكرى يستلزم عليه إصدار مرسوم قانون بمد الدورة.
