أول دعوي قضائية ضد «الحكومة» لإجراء الانتخابات العمالية

أقام عزت سعد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها المجلس العسكري والحكومة بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الخاصة بالنقابات العمالية تنفيذا لنص القانون بضرورة إعلان إجراءات فتح باب الترشيح لجميع مستويات التنظيم النقابي قبل نهاية الدورة النقابية بستين يوماً.
وبما أن الدورة النقابية الحالية قد أوشكت علي الانتهاء وكان من المقرر الإعلان عن الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشيح منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه للأسف لم يتم الإعلان عن ذلك حتي الآن، بالرغم من أحقية التنظيم النقابي في اتخاذ إجراءات الانتخابات دون تدخل من الحكومة.
وقام الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المشرفة علي العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال وهي اللجنة المؤقتة التي قام بتشكيلها الدكتور البرعي بالمخالفة لاتفاقيات العمل الدولية بمخاطبة الوزير رسمياً للإسراع بالتنسيق مع اتحاد العمال لعمل الإجراءات الخاصة بالانتخابات النقابية، إلا أن الوزير لم يرد حتي الآن، محاولاً تأجيل إجراء الانتخابات بعد الحصول علي موافقة المجلس العسكري علي إصدار مرسوم بقانون خاص بتأجيل الانتخابات حتي يتسني له تمرير مشروع قانونه الخاص بالحريات النقابية الذي تولي إعداده بمفرده دون مشاركة الاتحاد.
وتطالب الدعوي بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون وعدم الخضوع لرأي وزير القوي العاملة المخالف للقانون.