عجلة الحياة تدور من جديد في النقابات المهنية

الإخوان .. ملوك علي عرش الصيادلة

فى انتخابات الصيادلة كان للإخوان المسلمين اليد العليا
أزمة في »المهندسين« قبل أيام من فتح باب الترشيح
»المحامون« في انتظار معركة شرسة علي مقعد النقيب
صندوق انتخابات، أوراق اقتراع، طوابير طويلة ومكتظة للناخبين.. هكذا عادت الحياة من جديد لنقابة الصيادلة بعد 61 عاماً كاملة من التجميد والحراسة.. فيما سيكون الخامس عشر من يوليو الجاري موعداً تاريخياً لنقابة المهندسين، حيث فتح باب الترشيح للانتخابات المقرر عقدها منتصف سبتمبر المقبل، في سابقة هي الأولي منذ تعطيل العمل بالنقابة منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وكعادتهم لا يقف المحامون بعيداً عن قلب الأحداث،ويبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد معركة انتخابية شرسة علي مقعد نقيب المحامين وأعضاء المجلس، وذلك علي خلفية حكم القضاء الإداري الأخير بحل مجلس نقابة المحامين، برئاسة حمدي خليفة، وإلزام الجهة المختصة، بالدعوة لجمعية عمومية في أقرب وقت لانتخاب مجلس جديد للنقابة.
في انتخابات نقابة الصيادلة، كان للإخوان المسلمون اليد العليا.. ائتلاف صيادلة مصر، الواجهة الانتخابية لتيار الإخوان بصفة خاصة، والإسلاميين بصفة عامة، حصد 21 مقعداً علي المستوي العام فوق السن، و9 مقاعد علي مستوي المناطق بالمحافظات، ليشكل أغلبية مجلس النقابة من الإخوان ب22 عضواً، إضافة لمقعد النقيب الذي كان من نصيب الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب بقنا سابقاً. الإخوان نجحوا أيضاً في الفوز بمقاعد ثمانية نقباء نقابات فرعية، وفازوا بمجالس ثلاثة عشر محافظة من أصل خمسة عشر شاركوا فيها.
كان لافتاً أيضاً في انتخابات الصيادلة الأخيرة، التي تضمنت تنافس 31 مرشحاً علي منصب النقيب و071 علي مقاعد أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية، الظهور المؤثر للأقباط، وتكفي الإشارة هنا إلي فوز فاز مجموعة من قائمة ائتلاف صيادلة مصر، الذي ضم عدداً من الصيادلة الأقباط والمسلمين في قائمة مشتركة، كان أبرزهم مراد بولس بعضوية نقابة القاهرة، ورجائي موريس الذي فاز بمنصب نقيب الأقصر، وألبير توفيق بمنصب نقيب أسيوط.
علي جانب آخر وفيما جدد الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين حتي تصل النقابة إلي بر الأمان، تجددت الأزمات من جديد بين أروقة النقابة بعد رفض المهندس محمد بركة، الحارس القضائي علي النقابة، تنفيذ قرار الجمعية العمومية بإنهاء الحراسة القضائية علي النقابة، وتشكيل لجنة للإشراف علي الانتخابات، وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة، والتي أقرتها الجمعية في 51 يوليو الجاري، علي أن تجري الانتخابات يوم 51 سبتمبر المقبل. كما تواجه النقابة مأزقاً آخر بضرورة الاستشكال علي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر قبل نحو عشرة أيام، بوقف عقد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للمهندسين في الدعوي رقم 83514 لسنة 56 قضائية، والتي أقامها الدكتور عبد المحسن حمودة، الحارس القضائي علي النقابة، ضد وزير الري، الذي دعا لعقد الجمعية العمومية للنقابة في أول يوليو الجاري باستاد القاهرة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المهندسين.
طارق النبراوي، عضو حركة »مهندسون ضد الحراسة«، لم ينف وجود بعض الإجراءات غير السليمة خلال انعقاد هذه الجمعية، وأن وزير الري لم يطبق القانون أو الإجراءات الصحيحة لانعقاد الجمعية العمومية كما يؤكد الحراس القضائيون علي النقابة، لكنه يري من ناحية أخري أن قرارات الجمعية العمومية تاريخية، ودعا لضرورة إجراء الانتخابات بشكل سريع، ولاحترام رأي الأغلبية.
يأتي هذا بينما عادت نقابة المحامين للواجهة مرة أخري، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة، وإلزام المستشار عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باستلام النقابة، وبالدعوة لجمعية عمومية في أقرب وقت لانتخاب مجلس جديد للنقابة.
خليفة لم يجد أمامه مفرا سوي التسليم بتنفيذ القرار والاستعداد لمعركة انتخابية جديدة: "لن تطعن علي الحكم الصادر بحل المجلس".. "ملتزمون بتنفيذ الحكم".. قبل أن يرهن ترشحه للانتخابات بمعرفة الأسماء التي سينافسها: "سأرشح نفسي علي مقعد النقيب مجدداً طالما لم أجد من يسير علي نفس نهجي، في مواصلة تحقيق الإنجازات التي بدأتها".
وتجددت في أروقة النقابة أسماءً كلاسيكية للمنافسة علي مقعد النقيب، لعل أبرزهم علي الإطلاق، رجائي عطية، صاحب الرصيد الكبير في نفوس المحامين، لكنه لا يحظي بنفس القدر فيما يخص أصواتهم. كما يطل مختار نوح، المحامي الإسلامي الشهير، بشكل متردد لخوض معركة النقيب. وعلمت آخر ساعة من مصادر قريبة من مختار أنه في حال ترشحه سيركز علي ضرب منافسيه بكشف علاقتهم بالرئيس المخلوح حسني مبارك، وبنظامه السابق، خاصة في ظل مواقفه المعلنة طيلة العقدين الماضيين والتي كانت مناوئة بشدة لمبارك.
أما النقيب الأسبق، سامح عاشور، فأكد أنه ينتظر تنفيذ حكم المحكمة بحل مجلس النقابة، وفتح باب الترشح لانتخابات المجلس الجديد، ليعلن ترشحه رسمياً لانتخابات نقيب المحامين.. عاشور طالب رئيس محكمة الاستئناف بأن يبدأ فوراً في إجراء الانتخابات العامة للمحامين وبحد أقصي 06 يوماً، مطالباً بالإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية لأنه مطلب كل المحامين، علي حد قوله.. فيما تفكر جماعة الإخوان المسلمين، في المنافسة علي مقعد النقيب، بحسب تأكيد، محمد طوسون، مسئول ملف المحامين بالجماعة.
وفي سياق المشاحنات الانتخابية، أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين التقدم بطلب إلي المجلس العسكري لتعديل 8 أحكام من مواد قانون المحاماة الخاصة بالانتخابات والخاصة بعدد أعضاء مجلس النقابة، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بحكم محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس محكمة الاستئناف باستلام نقابة المحامين وحل مجلس النقابة، وقال إبراهيم فكري المحامي إن الانتخابات إذا أجريت طبقاً للقانون الحالي فهذا يعد فرصة للإخوان المسلمين للسيطرة علي النقابة.