رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بإجراء حوار مجتمعى حول الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل، يأتى ذلك على خلفية البدائل التى طرحها الوزير حول إجراء الانتخابات على قانون 35 أو تعديلاته أو وفقا للقانون الجديد الذى أقره مجلس الشورى، وفى حالة عدم التوافق يتم مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أخرى. قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: "الحوار المجتمعى حول الانتخابات العمالية خطوة جيدة، لأنه يمس ما يقرب من 25 مليون عامل والتوافق حوله سيكون من مصلحة الجميع". واقترح الجمل فى تصريح خاص ل"فيتو"، إجراء الانتخابات العمالية المقبلة وفقا لقانون العمل رقم 35 لسنة 1976, المعمول به حاليا مع الأخذ فى الاعتبارات بعض الملاحظات عليه، وخاصة تلك التى أبدتها منظمة العمل الدولية ومن بينها رفض تدخل الجهة الإدارية "وزارة القوى العاملة والهجرة" فى شئون العمل النقابى. وأشار الجمل إلى أنه فى حالة الأخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية حول القانون سيكون بذلك مطابقا للاتفاقيات الدولية التى يمكن من خلالها إجراء الانتخابات، مؤكدا أن المنظمة أوصت بألا تكون الوحدة بين النقابات العمالية منصوصا بقانون، وإنما تكون باختيار العمال.