قبل أيام من الحوار المجتمعى حول الانتخابات العمالية.. اتحاد العمال يطالب بإجرائها وفق قانون 35 بعد تعديله.. وأبوعيطة: نطالب بقانون جديد لا يصدره مجلس انتخبه أقلية

قبل أيام من دعوة وزير القوى العاملة والهجرة للحوار المجتمعى حول إجراء الانتخابات العمالية، رصد "اليوم السابع" بعض آراء قيادات العمال من الاتحاد العام للعمال والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، حيث طالب اتحاد العمال بإجراء الانتخابات وفق قانون 35 بعد تلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية، فى الوقت الذى يرفض فيه الاتحاد المستقل هذا القانون ويصر على وجود قانون جديد.
وأكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أنه يرحب بفكرة الحوار المجتمعى الذى طرحه خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة حول الانتخابات العمالية، مؤكدا أن هذا الشأن يمس ما يقرب من 25 مليون عامل، ولا يمكن صدوره إلا بتوافق كافة القوى العمالية.
وأضاف الجمل ل"اليوم السابع"، أنه يقترح أن يتم إجراء حوار حول قانون 35 لسنة 76، والذى ينظم عمل النقابات العمالية حاليا مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على القانون من قبل، ومن بينها عدم تدخل الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى شئون التنظيم النقابى.
وأوضح الجمل، أن المنظمة أوصت كذلك بألا تكون الوحدة بين النقابات العمالية منصوصة بقانون وإنما تكون باختيار العمال أنفسهم، مضيفا أن القانون سيكون فى حالة تلافى ملاحظات العمل الدولية مطابقا للاتفاقيات الدولية ويمكننا إجراء الانتخابات العمالية عليه.
ومن جانبه، أكد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد العمال على ضرورة أن يجلس العمال جميعا على مائدة واحدة، ويتفقوا على صياغة قانون موحد، مضيفا أن إجراء الانتخابات العمالية سيحل المشاكل التى يتعرض لها العمال خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الإضرابات والاعتصامات.
وعلى نفس السياق، أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه مع إجراء أى حوار ينتهى بصياغة قانون تتفق عليه القواعد العمالية، ويحقق لهم الحرية فى تكوين نقابتهم بعيدا عن تدخلات وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأضاف أبو عيطة ل"اليوم السابع" أنه يرفض فى الوقت نفسه صدور القانون من مجلس الشورى الذى يسيطر عليه تيار سياسى واحد ومنتخب من أقلية الشعب المصرى، خاصة أن القانون يمس عددا كبيرا من العمال، وأن هناك تيارا سياسيا يرغب فى السيطرة على النقابات العمالية.
ومن جانبه، قال باسم حلقة، عضو هيئة مكتب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إنهم يتمسكون بعدة بنود يجب توافرها فى مشروع القانون الذى سيتم طرحه للحوار المجتمعى الذى دعا إليه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، ومنها أن يكون إيداع أوراق تأسيس النقابات فى المحكمة الابتدائية، وليست الوزارة.
وأضاف حلقة ل"اليوم السابع"، أن من بين البنود التى يصرون عليها هو أن تكون الرقابة على الموازنات المالية الخاصة بالنقابات العمالية، من خلال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وليس الجهاز المركزى للمحاسبات، بحيث يتم انتخاب المراقبين على الموازنة من أعضاء العمومية.
يذكر أن خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، قد دعا منذ أيام لعقد حوار اجتماعى بين النقابات العمالية، حول الانتخابات العمالية التى ستنتهى فى 28 مايو المقبل، حيث ستطرح عدة خيارات، منها مدة الدورة النقابية 6 شهور أو إجراء الانتخابات وفق قانون 35 أو صدور قانون جديد للنقابات العمالية.