قال أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه سيتم التنسيق مع مختلف النقابات الفرعية، بشأن تطبيق الضوابط الخاصة بالاشتراك في مشروع العلاج. وأشار الضوة، في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أنه سيتم إرسال كافة الإعلانات لجميع غرف المحامين بالمحاكم، اعتبارًا من السبت المقبل، على أن تقوم النقابات الفرعية باستقبال الطلبات، ثم مراجعتها وإرسالها إلى النقابة العامة للمراجعة النهائية. كما أعلن أمين مساعد النقابة، عن تشكيل 7 لجان من أعضاء النقابة العامة لمراجعة الطلبات، ومن يستوفى الشروط سيتم قبوله تمهيدًا لسداد الرسوم، ثم يتسلم المحامي كارنيه عضوية وبطاقة علاجية اعتبارا من 1 / 1 / 2017 القادم.