«المحامين» تنفذ الضوابط الجديدة للقيد ومقترح بتحصيل الاشتراكات ب«الدولار»

تستعد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية لتطبيق الضوابط الجديدة الخاصة بتجديد العضوية السنوية بدءاً من 2017 أو عند تعديل القيد، والتى ناقشها مجلس النقابة أمس الأول فى اجتماعه الذى عقد برئاسة سامح عاشور، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط، كاشفًا عن طرح الشروط الجديدة فى صور إعلانات معلقة فى جميع فرعيات النقابة لإخبار المحامين بها.
وطالب عدد من أعضاء المجلس ببعض المقترحات على تلك الضوابط الجديدة من أجل تيسيرها على المحامين، والتى من بينها أن تكون ضوابط الاشتراك فى القيد والعلاج واحدة حتى لا يتم تفتيت المحامين وتشتيتهم، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الأمور العلاجية الخاصة بالتوكيلات، مطالبين بنموذج ثابت من التوكيل والإمضاء على الصورة الضوئية، وكذلك إلزام من يستخرج بطاقة العلاج بضريبة التأمينات، بينما طالب راشد الجندى عضو مجلس النقابة بتحصيل الاشتراكات من المحامين بالدولار.
ومن جانبه أكد أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد للنقابة، أن مرحلة تنقية الجداول هى مرحلة أولى، حتى لا تذهب الخدمات النقابية لغير المشتغلين وتم العمل بها عقب انعقاد اجتماع المجلس مباشرةً، مضيفًا إنه تم إرسال الإعلانات للنقابات الفرعية وإنشاء لجان لتنقية الجداول، مؤكدًا أن هناك فترة زمنية كافية لمراجعة هذه الطلبات.
وكان النقيب سامح عاشور قد أكد خلال الاجتماع الذى عقده مع أعضاء المجلس والنقابات الفرعية لمناقشة القرارات الجديدة للقيد، أن المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجارى وقدموا دليل الاشتغال يكفيهم تقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016 مع دليل الاشتغال بهما، مضيفًا: إنه يجب على المحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج تقديم أربعة توكيلات عن الأعوام من 2013 وحتى 2016 مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات، لافتًا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال بالمهنة أن تتوافر شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.