قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة وضعت ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، رغبة من النقابة في ضبط جداولها وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه مساء اليوم. وأوضح عاشور: "المحامون الذين استخرجوا بطاقة علاج عن العام الجاري وقدموا دليل الاشتغال يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، أما المحامون الذين لم يشتركوا في العلاج فعليهم تقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات". وأضاف: "من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة في محاكم الجنايات، والتصديق على العقود، ويتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج". وتابع عاشور، وفقا للبيان، أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غيرالمشتغلين، لتحسين الخدمات خاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض بينها السرطان، مشيراً إلى أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة. واختتم عاشور: «ستشكل لجنة في كل نقابة فرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة في النقابة العامة للمراجعة والتي سترسل كشوفا بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوي أو تعديل القيد».
