أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن شروط اشتراك أعضائها في مشروع العلاج الخاص بهم، مؤكدة أن"محام الجدول العام"، لا يقبل اشتراكه في المشروع إلا في السنة الثانية من قيده بالنقابة، وقاصر على العضو فقط دون الأسرة، إلى جانب تقديمه لاستمارة تحديث بيانات تفيد اشتغال المحام في السنة الأولى. وأكدت النقابة العامة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، على عدم قبول الاشتراك في مشروع العلاج لمن يتمتع بمظلة تأمين علاجي آخر سواء من الوالدين أو الزوجة، وشددت النقابة العامة، على أن آخر موعد للاشتراك 31 مارس 2016، ولا يجوز لإدارة التحصيل تلقي الاشتراك السنوي للعلاج إلا بالشروط السابقة بالمرفقات المشار إليها. فيما اعلنت عن الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج لعام 2016، وتشمل: «استمارة الاشتراك، وصورة بطاقة الرقم القومي للمحامي وأفراد الأسرة المراد الاشتراك لها، مع تقديم الأصل للاطلاع، وإرفاق صورة البطاقة الضريبية للمحامي، مع الأصل للاطلاع عليه، و3 صور توكيلات لثلاث سنوات سابقة من تاريخ بداية شهر يناير 2016، مع تقديم الأصل للاطلاع عليه». وأوضحت النقابة في حال تعذر تقديم التوكيلات يقدم بديلا عنها 3 صور طبق الأصل من صحف دعاوى، أو محاضر جلسات وعقود رسمية مصدق عليها، وثابت بها اسم المحامي، صادرة بتاريخ سابق عن 1 يناير 2016، مؤكدة استثناء محامي الإدارات القانونية والهيئات وقطاع المؤسسات العامة.