الشروط الجديده لمشروع العلاج تشعل ازمه حاده بنقابه المحامين

شهدت نقابة العامة للمحامين ازمة حاده عقب اقتراح تعدبل مشروع العلاج لعام 2016، و الذى يعتبر من الملفات القوية و الذى يعتبر فاعل من اجل الاصلاح، وبما يتواكب مع حقوق المحامين فى العلاج،
اعترضت عدد النقابات الفرعية علي التعديلات ووصفتهابانها تضمنت شروط تعسفية و تعوق المحامى فى استخدام حقه من النقابة للحصول على مشروع العلاج له و لأسرته.
واكدت النقابة العامة للمحامين و بعض الفرعيات الأخرى أن تلك الشروط تساعد فى تنقية الجدول، و الإستفاده من المشروع العلاجى لكل من يستحقه و بالفعل ينتمى للمهنه و ليس للمحامى المقيد بالنقابة دون الإلتزام بشروط القيد و مزاولة المهنة .
تتضمن الشروط الجديه ان يتقدم المحامي بممارسه المهنه عبر تقديم عدد من التوكيلات وعرائض الدعوي التي قام بمباشرتها في العام السابق بجانب البطاقه الضربيه
و من جانبه قال محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية، أن شروط البطاقه العلاجية تعتبر معوقات، موضحا أن الشروط تتطالب تقدم توكيلات القضايا التى عمل بها المحامى، و ايضاً ما يثبت أنه حضر الجلسات بالمحاكم، على الرغم أن المحاكم الجنائية لا تحتاج توكيل من المحامى، بالإضافه إلى تكليف كل نقيب بالنقابة الفرعية التأكد من مزوالة المحامى المقدم التوكيلات المهنة و صحة التوكيلات و يقوم أيضاً بإخطار النقابة لعامة.
و أضاف يوسف، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن شروط البطاقه العلاجية تحتاج إلى إعاده تنظيم، لصعوبة تنفيذها، مما يجعل المشروع اعلاجى اختياى لك محامى الذى كان من المفترض أن يكون حق لكل محامى طبقاً للقرارات الجمعية العمومية.
و أعرب نقيب المحامين بالقليوبية، عن استياءه من النقابة العامة عند وضع شرط تحمل من لدية أمراض مزمنة تكاليف العلاج بنسبة 25% بدلاً من 10%، و أيضا من مطالبه النقابات الفرعية بالتعاقد مع المستشفيات و الأطباء و معامل التحاليل، على الرغم أن ميزايتها لا تسمح و لم تخصص النقابة العامة ميزانية لها.
و أوضح ناصر العسقلانى، عضو مجلس نقابة المحامين، ان الشروط التى جاءت بمشروع علاج 2016 شروط صورية ، ويمكن ايجاد حلول كثيره ولم تستطيع ان تحدد المستفيديين الفعليين من هذا المشروع، لذا اصبح من الضرورى النظر فى مشروع العلاج حيث اصبح من غير المبرر ، الشروط الوارده ومنها ، تقديم صورة البطاقة الضريبية وعدد ثلاث صورتوكيلات لثلاث سنوات مع استثناء محامى الادارات القانونية وعدم قبول محامى الجدول العام فى السنة الاولى ، فى العلاج والسنة الثانية اشتراكه دون اسرته او تقديم صحف دعاوى او محاضر جلسات كبديل للشروط السابقة .
وأشار العسقلانى، إلى أن كل ما تم وضعه فى هذا المشروع من شروط ومستندات للاشتراك ، لايعبر بشكل حقيقى عن النهوض بالمشروع العلاجى للمحامين الذى اصبح يستوجب انشاء مستشفيات لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات متميزة للمحامين تماشيا مع المرحلة الراهنة مرحلة النهوض بكل مؤسسات الدولة.
صالح السنوسى، نقيب المحامين بأسيوط، أن الشروط العلاجية فى مصالحه المحامين و لا تعوق المحامين فى الحصول على حقوقهم، لأنها تقوم باستبعاد المحامين الغير مزاولين المهنة.
و أضاف السنوسى، أن مطالبه المحامى بتقديم توكيلات القضايا، و البطاقه الضربية أمر لا يعوق مزاول المهنة على اللإطلاق.
و اتفق فى الرأى معه عماد الوراقى المحامى بالنقض والعضو التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين ، أنه يجب على من ينتقد مشروع العلاج بنقابة المحامين ، أن ينظرللأمر بواقعية وحيادية ، مثل النقابات المهنية الاخرى.
وقال الوراقى ، ان نقابة الاطباء بمشروع علاجها تساهم فى علاج العضو بها بنسبة 30 % اما نقابة المحامين 90% وهذا مما يترتب عبء على النقابة ، من أجل تقديم خدمة علاجية جيدة ، وأنه على المنتقدين للاجراءات التى تتطلب 3 توكيلات والبطاقة الضريبية ، فهو مانع لغير المشتغلين بمهنة المحاماه من الحصول على العلاج .