اكد " عبدالحفيظ الروجى "عضو مجلس بنقابة المحامين ،ان مشروع العلاج لم يحقق عدالة للمحامين منذ انشاءه حتى الان وياتى لزاما على نقابة المحامين ان تقوم بفتح الملف بشكل قوى وشفاف وفاعل من اجل إصلاح الملف بما يتواكب مع حقوق المحامين فى العلاج وقال " الروجى "فى تصريح خاص ل"بوابة الاسبوع" ان الشروط التى جاءت بمشروع علاج 2016 شروط صورية بمكن ايجاد حلول كثيره ولم تستطيع ان تحدد المستفيديين الفعليين من هذا المشروع اصبح من الضرورى النظر فى مشروع العلاج حيث اصبح من غير المبرر الشروط الوارده تقديم صورة البطاقة الضريبية وعدد ثلاث صورتوكيلات لثلاث سنوات مع استثناء محامى الادارات القانونية وعدم قبول محامى الجدول العام فى السنة الاولى اشتراكه فى العلاج والسنة الثانية اشتراكه دون اسرته او تقديم صحف دعاوى او محاضر جلسات كبديل للشروط السابقة فكل ما سيق فى هذا المشروع من شروط مستندات للاشتراك لايعبر بشكل حقيقى عن النهوض بالمشروع العلاجى للمحامين الذى اصبح يستوجب انشاء مستشفيات لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات متميزة للمحامين تماشيا مع المرحلة الراهنة مرحلة النهوض بكل مؤسسات الدولة