الإدارى يوقف قرار المحامين بعقد "عمومية المعاشات"

قال إبراهيم فكرى، المحام إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت مساء أمس الأحد، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المحدد لها السبت المقبل 30 يونيه الجارى، فى بنودها الثلاثة الأولى المتعلقة بزيادة المعاشات في حديها الأدني والأقصي وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانيات النقابة.
وقررت المحكمة رفض وقف البنود الرابع والخامس والسادس من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، المتعلقة بزيادة الدمغات والاشتراكات.
وكان ربيع الملواني وإبراهيم فكري وميادة شوقى، المحامين، أقاموا دعويين بطلب وقف إجراء انعقاد الجمعية العمومية التي تحدد لها يوم السبت الموافق 30 يونيو الحالي فى كل من الدعوى التى حملت رقم 47087 لسنة 66 قضائية وكذلك الدعوى رقم 47134 لسنة قضائية بحسبان مخالفة قانون المحاماة الذى يوجب النشر عن الجمعية فى مجلة المحاماة وما قرره ابراهيم فكرى أن دعوة الجمعية العمومية جاءت بعد أن وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة للمحامين جميعا يعلن فيها عن إفلاس النقابة وفشله فى إدارتها.
وكانت هناك دعوي اخري بوقف مشروع العلاج الذي تعاقدت عليه النقابة مع شركة حياة للتأمين التكافلي والتي أقامها ربيع الملواني ايضاً، وأكد محسن الدمرداش، محامى النقابة، أن النقابة لم تتعاقد مع هذه الشركة وأن كل ما تم عبارة عن عمل مادي لم يرقي الي مرتبة التعاقد حتي الآن، وطلب آجلا لتقديم المستندات، وواجهته المحكمة بقرار المجلس في 18 مارس 2012، الذي وافق فيه المجلس علي ما تم من تعاقد، وقدم "الملوانى" صورة عقد تفيد تعديل بنود التعاقد مع هذه الشركة، وطلب الزام النقابة بتقديم أصل العقد وصرحت له المحكمة بصورة رسمية منه، وطلب "الدمرداش" آجلا لباقي المستندات، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو المقبل للاطلاع والمستندات.
وفي الدعوى المتعلقة بقرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية، دفع محامى النقابة بصحة الدعوة، وقال إن الإعلان في مجلة المحاماة ليس شرطاً، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاع النقابة في آخر الجلسة.