القضاء الإداري يوقف عمومية المحامين

قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران وعضوية المستشارين محمد هاشم وأحمد عبدالوهاب‏,‏ وقف قرار حمدي خليفة نقيب المحامين بالدعوة لعقد جمعية عمومية لأعضاء النقابة في‏30‏ ديسمبر الحالي‏,‏
وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان‏,‏ وذلك في الطعن المقدم من حسن محمد أحمد المحامي‏.‏
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها‏:‏ إن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين ربطت بين حضور الجمعية العمومية والحصول علي ترخيص مزاولة المهنة‏,‏ في حين أن نص المادة‏124‏ من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية‏,‏ ولم يتم تعديل هذا النص في القانون رقم‏197‏ لسنة‏2008‏ لا في أحكامه ولا في صياغته‏.‏
وأضافت أنه لم يتم نشر الميزانية المالية الخاصة بالنقابة في مجلة المحاماة في مخالفة لنص المادة رقم‏168‏ من قانون المحاماة‏.‏
من ناحيته‏,‏ وفي أول رد فعل علي الحكم‏,‏ أكد الدكتور إبراهيم الياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين أن النقابة ستنفذ الحكم ولن تلجأ إلي الاستشكال عليه أمام المحاكم المدنية غير المختصة‏,‏ مضيفا أن النقابة لن تسلك هذا الطريق لأنها تجل أحكام القضاء وتحترمها ولا يمكن أن نلتف عليها‏.‏وقال الياس‏:‏ إن المجلس سيبحث في أول اجتماعاته المقبلة أمر الدعوة لعقد الجمعية العمومية في موعد آخر بعد الاطلاع علي حيثيات الحكم‏,‏ مؤكدا أن المجلس الحالي كان علي أهبة الاستعداد لعقد الجمعية العمومية ليؤكد لأعضاء النقابة أن المجلس محل ثقة‏,‏ وأنه لم يخذل المحامين وأنه كان يخطط لعرض إنجازاته وأعماله في الفترة السابقة التي لم تتجاوز العام ونصف العام‏,‏ وعلي رأسها عرض الميزانية العمومية التي عرضت لأول مرة علي أعضاء النقابة بشفافية غير مسبوقا‏,‏ مضيفا أن الميزانية تم توزيعها علي الأعضاء قبل الاجتماع بأسبوع‏,‏ وتمت مناقشتها باستفاضة علي مدار عدة ساعات ووافق عليها المجلس بأغلبية ساحقة بعد تحقيق فائض قدره مليونا جنيه‏.‏وقال الياس‏:‏ إن المجلس كان يجهز عدة مفاجآت سارة لأعضاء النقابة في الجمعية العمومية فيما يتعلق بمشروع العلاج ورفع الحد الأقصي للمعاشات‏,‏ وكذلك في الخدمات‏,‏ لكن صدر الحكم ليحول دون عقد الجمعية العمومية في موعدها‏.‏في غضون ذلك أجلت الدائرة نفسها نظر الطعن المقدم من إبراهيم فكري المحامي وآخرين ضد قرار خليفة بإصدار تراخيص مزاولة المهنة إلي لأحد المقبل‏,‏ وكذلك تأجيل طعون أخري في الموضوع نفسه إلي جلسة‏16‏ يناير المقبل‏.‏