قررت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الثانية» برئاسة المستشار د.محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوي من محام وآخرين ضد نقيب المحامين لإلغاء قراره الصادر في 14 ديسمبر الماضي بإلزام المحامين باستخراج تراخيص لمزاولة المهنة للحكم بجلسة 9 يناير الجاري. شهدت الجلسة مشادة كلامية بين أصحاب الدعوي ومحامي النقابة حيث أكد المدعي، علي أن جميع المزايا المقررة في قانون النقابة لن يتمتع بها المحامون الذين لم يستخرجوا الترخيص، وأن بقية المحامين فشلوا في متابعة أعمالهم بسبب عدم استخراجهم لتلك التراخيص غير القانونية.