القضاء الإداري تحجز دعاوى المحامين ضد خليفة لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للمرة الثانية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بحجز الطعون المقامة من عدد من المحامين ضد قرار حمدي خليفة نقيب المحامين الصادر في 14 ديسمبر الماضي بإصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحامين للحكم في جلسة الأحد القادم الموافق 9 يناير القادم.
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين الذين استمروا في تقديم مرافعاتهم أمام المحكمة ما يقرب من 3 ساعات الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل نظر معظم الدعاوى لشغل قضايا المحامين لمعظم الوقت.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وقضت بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر في شهر 5سبتمبر الماضي بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة
مستندة إلى أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر خلاله القرار في 5 سبتمبر الماضي باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني له طبقا لنصوص قانون المحاماة، مضيفة أن اجتماع مجلس الإدارة حضره نقيب المحامين و21 عضوا فقط من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين ليكون مجموع الحضور هو 22 عضوا فقط، رغم أن لمادة 131 من قانون المحاماة حددت تشكيل مجلس النقابة من النقيب و47 عضوا وقد نص القانون على النصاب في المادة 139 فذكر أن اجتماع مجلس النقابة يكون صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاءه أي أكثر من 24 عضوا.