القضاء الإداري توقف تراخيص المحاماة للمرة الثانية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بوقف قرار مجلس النقابة العامة للمحامين‏,‏ برئاسة حمدي خليفة
في البدء في استخراج تراخيص مزاولة المهنة لأعضاء النقابة‏,‏ مع تنفيذ الحكم بمسودته‏,‏ وبدون إعلان‏,‏ وإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها‏.‏وكانت المحكمة قد أصدرت منذ عدة أسابيع حكما بوقف التراخيص لصدوره في جلسة غير مكتملة النصاب القانوني لصحة الانعقاد‏.‏
من جانبه أكد محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين‏,‏ أن النقابة سوف تطعن علي الحكم نظرا لأنه أخطأ في تطبيق القانون وأفسد في الاستدلال وقصر في الأسباب‏.‏وقال جمال سويدي وكيل النقابة لالأهرام المسائي إن الحكم صدر علي بطلان الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص وليس ببطلان التراخيص نفسها‏,‏ مؤكدا أن التراخيص منصوص عليها في المادة‏46‏ مكرر بقانون المحاماة ولا يجوز إلغاؤها إلا بنص تشريعي أو حكم بعدم دستورية‏.‏وأشار إلي أن الحكم يترتب عليه تصحيح إجراءات إصدار التراخيص فقط‏,‏ مشيرة إلي أن المجلس سيبدي في اجتماعه المقبل ذلك الحكم أيضا لأخذ القرار المناسب‏.‏فيما أبدي الدكتور إبراهيم الياس‏,‏ عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية‏,‏ أسفه لصدور الحكم قائلا‏:‏ كثرة الدعاوي القضائية تؤكد أن المجلس مستهدف من قبل بعض المحامين‏,‏ مؤكدا أن الهدف من وراء تلك الدعاوي أهداف شخصية خاصة وليست تستهدف مصلحة المحامين أو النقابة‏.‏
وأضاف أن المجلس ليس له ناقة ولا جمل في إصدار التراخيص ولا يسعي من ورائها لأي أهداف سواء كانت انتخابية أو غيرها‏,‏ ولكن الهدف منها التمييز بين المحامي المشتغل وغيره‏,‏ مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا بين صفوف المحامين العاملين في المهنة علي إصدار التراخيص‏.‏