القضاء الإداري يوقف عقد «عمومية المحامين» المقبلة

أوقفت محكمة القضاء الإداري قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة المقبل، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية بنقابة المحامين يوم 30 ديسمبر الجارى ربطت بين حضور الجمعية والحصول على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، فى حين أن نص المادة 124 من قانون المحاماة حدد تكوين الجمعية العمومية من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ولم يتم تعديل هذا النص بموجب القانون 197 لسنة 2008 لا فى أحكامه ولا فى صياغته.
وأضافت المحكمة أنه لم يتم نشر الميزانية الخاصة بالنقابة فى مجلة المحاماة مخالفة بذلك نص المادة 168 من القانون.
كان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وطالب فيها بإلغاء قرار حمدى خليفة، نقيب المحامين، بدعوة الجمعية العمومية بالنقابة للانعقاد يوم 30 ديسمبر الجارى، لمخالفته القانون.