إحالة 12 ألف محامي لجداول غير المشتغلين وإسقاط عضويتهم بالنقابة

أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة ضبط وتنقية الجداول، أن عدد المحامين الذين تم إسقاط عضويتهم وشطبهم من الجداول أو إحالتهم لجدول غير المشتغلين وصل إلى 12 ألف حالة، وذلك لمخالفتهم لشروط القيد فى النقابة طبقا لقانون المحاماة ولعدم ممارستهم المهنة والاشتغال بأعمال أخرى وآخرين صدر ضدهم أحكام نهائية.
وقال صالح، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن لجنة ضبط الجداول أعلنت فى نهاية شهر ديسمبر الماضي أن هناك 9 آلاف عضو شملتهم عملية التنقية خلال الفترة الماضية، منذ أن بدأت اللجنة عملها وحتى نهاية عام 2013 لمخالفتهم للقانون ولشروط القيد فى نقابة المحامين، ما بين إحالة لجدول غير المشتغلين وإسقاط عضوية ومحو وزوال من الجداول، ليصل العدد الإجمالي فى الشهر الأول من عام 2014 إلى 12 ألف.
وأضاف أن النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور أعلنت عن جولة جديدة شاملة لتنقية الجداول، وتم لصق الإعلانات فى كافة استراحات المحامين على مستوى الجمهورية، وتم تكليف النقابات الفرعية واللجان النقابية بسرعة إنجاز تنقية الجداول وفقا للمشروع والآليات المقدمة من رئيس اللجنة.
وتابع صالح ''نحن فى انتظار قيام كافة النقابات بتفعيل التنقية وإخطار النقابة العامة بالمحامين المخالفين للقانون بالنسبة لشروط القيد والمحامين غير الممارسين للمهنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهم بناء على أدلة ومستندات قاطعة، وحتى الآن لم تستجب النقابات الفرعية واللجان النقابية رغم تكليفهم بذلك من النقابة العامة''، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه ذلك فى حالة استمرار عدم الاستجابة لبدء تنقية الجداول.
وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: ''وصلنا إلى 12 ألف حالة تنقية فى الجدول خلال فترة عمل اللجنة حتى الآن، وهى أكثر من عام ونصف، ما بين نقل لجدول غير المشتغلين وإسقاط عضوية ومحو وزوال من جداول القيد، كما خاطبت النقابة كافة الشركات والهيئات والأجهزة والوزارات لإخطارنا بمن يعملون فى الإدارات القانونية وكل من هو حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل فى أي جهة لديها حتى يمكن الكشف عليه بجداول النقابة، وعما إذا كان مقيدا من عدمه، فإذا كان مقيدا ويعمل فى عمل غير قانوني لديها قمنا بإسقاط قيده فورا''.
ويذكر أنه فى حالة وجود أية مشكلة لمحامي بخصوص القيد يطلب منه شهادة تحركات لبيان عما إذا كان مسافراً من عدمه وعما إذا كان يمارس المحاماة فى سفره من عدمه، كما يطلب منه برنت (طبعة) تأمينات لمعرفة ما إذا كان مؤمن عليه فى عمل آخر غير المحاماة، وفى حالة إذا تبين العمل فى غير المحاماة سواء فى داخل البلاد، أو خارجها يسقط قيده فوراً.