قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة ضبط وتنقية الجداول، الثلاثاء، إن عدد المحامين الذين تم إسقاط عضويتهم وشطبهم من الجداول أو إحالتهم لجدول غير المشتغلين، بلغ 12 ألف حالة حتى يناير 2014، وذلك لمخالفتهم شروط القيد في النقابة طبقًا لقانون المحاماة، وعدم ممارستهم المهنة والاشتغال بأعمال أخرى. وأوضح أن «هناك آخرين صدر ضدهم أحكام نهائية» وأن النقابة بدأت خلال الأيام الماضية، مرحلة أخرى من استكمال عملية تنقية جداول القيد، وأعلنت عنها في النقابات الفرعية. وأضاف «صالح»، أن «النقابة العامة في انتظار قيام كافة النقابات في المحافظات، بتفعيل التنقية وإخطار النقابة العامة للمحامين بالمخالفين للقانون بالنسبة لشروط القيد، والمحامين غير الممارسين للمهنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم بناء على أدلة ومستندات قاطعة»، مستدركًا «لكن تواجهنا مشكلة في النقابات الفرعية بالمحافظات، لعدم استجابة النقابات لإجراءات لجنة القيد، وإرسال أسماء المحامين غير المشتغلين المقيدين في جداولها، وهو ما يعيق عملية التنقية».